بعد الجدل.. البرلمان يحسم مشروعًا بشأن خارطة طريق ليبيا

أقر مجلس النواب الليبي، الإثنين، مقترحًا بشأن خارطة طريق المرحلة المقبلة، بعد كثير من الجدل، إثر طرح المشروع من قبل رئيس المجلس.

وبحضور 110 نائبين للجلسة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمته خلال الجلسة، إن البرلمان سيعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من المجلس.

وتلا صالح، مقترح لجنة خارطة الطريق، الذي تقدمت به إلى المجلس، متضمنًا 4 مواد؛ الأولى تنص على "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهرًا من تاريخ الإعلان الدستوري".

تشاور نيابي

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار المقدم من لجنة خارطة الطريق على أنه: ستجري اللجنة التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".

قبيل اختيار البرلمان الليبي.. من المرشحون الـ3 لخلافة الدبيبة؟

المادة الثالثة نصت على أنه "بعد الاستماع لمشروعات المرشحين لرئاسة الحكومة، تحيل رئاسة المجلس أسماء المرشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون اختيار أحدهم في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير/شباط الجاري".

وبحسب صالح، فإن المادة الرابعة نصت على أنه "على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخه".

جدل برلماني

إلا أنه وما إن تلا رئيس المجلس القرار، حتى ثارت حالة من الجدل بين النواب الذين حضروا جلسة اليوم، بين مؤيد يطالب بإقرار مشروع القرار نظرًا لما يمثله من حلول جوهرية للمرحلة المقبلة، ورافض له يرى ضرورة تقليص المدة الزمنية إلى الأقل من النصف.

من جانبه، قال البرلماني الليبي وعضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، إن مشروع القرار الذي حدد 14 شهرًا، هي المدة القصوى التي قد تكون أقل من عام، مشيرًا إلى أن تلك المدة ستصل للقوى، في حالة تمكنت اللجنة من التعديل على الدستور، ثم إجراء استفتاء أول وثان حال رفضه من الليبين.

تقليص المدة

بدوره، قال البرلماني الليبي محمد عامر العباني، في كلمته خلال الجلسة، إن ما عرضته لجنة خارطة الطريق، يعد مرحلة انتقالية جديدة، في وقت يطالب فيه الليبيون بحرق تلك المراحل، مطالبًا بضرورة اختزال المدة حتى أقل من نصفها.

وقال البرلماني الليبي مصباح دومة، إن المادة الأولى تحدثت عن خارطة الطريق، فيما تلك الخارطة التي لم تعتمد بعد، مطالبًا بوضع التواريخ بطريقة تجعل من إجراء الانتخابات أمرًا ممكنًا.