روبرت دي نيرو: الإمارات نموذج للمساعدات الإنسانية

روبرت دي نيرو، يشيد بتجربة الإمارات ويطالب العالم بالسير على خطاها.

أشاد الممثل والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو، بجهود دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية، واعتبرها نموذجا يُحتذى به.

وقال نجم هوليوود، خلال جلسة حوارية بعنوان "الدول الصغرى.. ضحية التحديات المناخية الكبرى" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي: "إن نموذج الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية عالمي، يجب أن يحتذي به العالم، وأن يسير على خطاه"، مقدما الثناء لدولة الإمارات.

وعن أضرار التغير المناخي، قال روبيرت دي نيرو، إن الحل هو التعاضد والتكاتف لوقف الآثار الضارة لتلك التغيرات المناخية التي تشهدها مناطق كثيرة في العالم، لافتا إلى اعتراضه الشخصي عما بدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه قضايا المناخ.

وأضاف دي نيرو: "إننا يمكن أن نحدث تغييرا في العالم بالجد والعمل كبشر"، مشيدا بوزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، الدكتور ثاني الزيودي، قائلا: "أثبت الزيودي مهاراته القيادية في مجال مكافحة التغير المناخي".

وتابع دينيرو قائلا: "التغير المناخي من صنع الإنسان، والدول العظمى استغلت هذا الأمر ".

وتضم القمة العالمية للحكومات أجندة حافلة تغطي مختلف القضايا الحيوية والتنموية التي تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل، كما تسعى إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها منظومات العمل الحكومي في الدول وسبل تضافر الجهود لمواجهتها، وإمكانية تطوير شراكات بين منظمات دولية وحكومية للتصدي للاحتياجات الملحة الراهنة والمستقبلية إلى جانب تطوير آليات تعاون فاعلة ومثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتبادل التجارب والخبرات واستثمار أفضل الإمكانات والموارد التقنية والبشرية في سبيل خدمة الإنسانية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتستضيف أعمال الدورة السادسة من القمة، التي تُعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، 130 متحدثا عالميا في 120 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، إلى جانب مشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وصناع قرار وعلماء وخبراء سياسة واقتصاد وباحثون وأكاديميون ومبتكرون.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة لافتة لمجموعة من أبرز الشخصيات العالمية في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى نخبة من العلماء والخبراء والمفكرين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومسؤولين حكوميين ورياديين في القطاع الخاص.