دعوة أممية لمساءلة ميانمار بشأن جرائم الإبادة ضد الروهينجا
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات.
حملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حكومة ميانمار مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد.
وأشارت في تقرير جديد إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ ٣ سنوات، وما زال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليا، مطالبة بالمساءلة عن تلك الجرائم.
وأكدت أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.
وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق، والسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لعودتهم.
الخميس الماضي، أقصى البرلمان الأوروبي، زعيمة ميانمار أون سان سو تشي من "مجموعة حائزي" جائزة ساخاروف الحقوقية المرموقة بسبب "موافقتها" على جرائم بلادها ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
ومنح البرلمان الأوروبي الناشطة الديمقراطية السابقة أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان في عام 1990، قبل عام من حصولها على جائزة نوبل للسلام.
لكن البرلمان قرر الآن عدم إشراكها في الأحداث الخاصة بالفائزين.
وأوضح مصدر مقرب من البرلمان أن الجائزة مُنحت لأعمال سو تشي قبل عام 1990 وبالتالي لا يمكن سحبها، مشيرا إلى أنّ الاستبعاد هو أقوى عقوبة متاحة لأعضاء البرلمان الأوروبي.
ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى ضد مسلمي الروهينجا "بنية الإبادة" أثناء حملة تعود لعام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألفا منهم على الفرار بعبور الحدود إلى بنجلاديش.
وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة شكلتها الأمم المتحدة إلى أن جنودا اغتصبوا جماعيا نساء وأطفالا وأشعلوا النيران في قرى وحرقوا أشخاصا على قيد الحياة في منازلهم أثناء الهجوم في ولاية راخين الساحلية.
