بعد 27 عاما.. رومانيا تعيد فتح التحقيقات بجرائم ثورة 1989
القضاء الروماني أعلن إعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" يحتمل أن تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في ديسمبر 1989
أعلن القضاء الروماني إعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" يحتمل أن تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في ديسمبر/كانون الأول 1989 والتي قتل خلالها نحو ألف شخص إثر اعدام الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته إيلينا.
وكان القضاء قد أغلق قبل عام ملف التحقيق المطول في هذه القضية، معللا قراره بعوامل عديدة أبرزها التقادم وعدم توفر الأدلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددا في يونيو/حزيران بناء على قرار من محكمة النقض العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
والأربعاء، أعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا في بيان أن التحقيق سيجري هذه المرة في "جرائم ضد الإنسانية" وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.
وفتح القضاء التحقيق في هذه القضية ضد مجهول، لكن النيابة العامة العسكرية وجهت في بيانها أصابع الاتهام إلى "الإدارة السياسية والعسكرية الجديدة" التي تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصر الرئاسي في 22 ديسمبر/كانون الأول 1989.
ولدى سقوط نظام الدكتاتور تولت السلطة في رومانيا في الأسابيع الأولى "جبهة إنقاذ وطني" بقيادة الوزير السابق في عهد تشاوشيسكو إيون إيليسكو، الذي أصبح لاحقا في 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت النيابة العامة في بيانها إن القادة الجدد عمدوا يومها "في سبيل الحفاظ على السلطة" إلى تنفيذ "خطة" وتسببوا بعمليات "قتل وإصابات بالرصاص وايذاء جسدي أو ذهني، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص".
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 1989 اندلعت انتفاضة شعبية في تيميسوارا ما لبثت أن وصلت إلى بوخارست في 21 من الشهر نفسه، ما دفع بتشاوشيسكو وزوجته إلى الفرار من قصرهما في اليوم التالي، لكن الجيش الذي ساند الانتفاضة اعتقلهما وحاكمهما أمام محكمة ميدانية قضت بإعدامهما في حكم نفذ سريعا في 25 ديسمبر/كانون الأول.
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OSA=
جزيرة ام اند امز
