اتفاقية "روما-أثينا" البحرية.. جبهة أوروبية ضد أطماع أردوغان
الخبراء أكدوا أن الاتفاقية تقوي جبهة دولية ضد انتهاكات تركيا التي تهدد المصالح الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة
يرى خبراء سياسيون أن اتفاقية ترسيم الحدود اليونانية الإيطالية، الثلاثاء، جاءت كرد فعل طبيعي على التحركات التركية المشبوهة في المتوسط وشروعها بالتنقيب عن النفط خارج مياهها الإقليمية.
وأكد الخبراء أن الاتفاقية تقوي جبهة دولية ضد انتهاكات تركيا المتعدية والتي تهدد المصالح الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ستكون بمثابة اتفاقية أمنية عسكرية بغطاء بحري.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مجلس النواب الليبي بضم بلاده إلى الاتفاقية التي يراها حلا عادلا لترسيم الحدود المتوسطية وتوفر الأمن والاستقرار في المنطقة.
- أردوغان يسعى لاحتلال سرت الليبية طمعا في النفط
- خبراء: الجيش الليبي سيكسر غرور تركيا ولن يسمح بغزو سرت
جبهة ضد أنقرة
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الليبية رضوان الفيتوري أن الاتفاقية ما كانت لتتم، رغم كونها مؤجلة منذ سنوات، إلا بناء على اتفاقية السراج أردوغان البحرية وأطماعه في غاز المتوسط.
وأضاف، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الاتفاقية الموقعة بين اليونان وإيطاليا - وإن كانت في ظاهرها بحرية - فإن مردودها عسكري بامتياز.
وأشار إلى أن الاتفاقية بمثابة تشكيل جبهة دولية وأوروبية أمام اعتداءات أردوغان المصاب بفيروس جنون العظمة، بعد إعلانه البدء في الشروع بالتنقيب على النفط في المتوسط.
ونوه بأن اليونان لها مصالح في عدم تنفيذ اتفاقية تركية التي تتجبر في المتوسط، فبالإضافة إلى مناوشات بحر إيجة هنالك التوغل في مناطق خارج حدودها المائية للتنقيب عن الثروات.
وألمح إلى أن اليونان أدركت أن تركيا قادمة إلى تحرك عسكري بعد أن أوعت للسراج برفض المبادرة المصرية للحل في ليبيا وما سيعنيه ذلك من تهديد للمصالح والأمن في المنطقة.
الحد من التوغل التركي
ويقول دكتور طه علي المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، إن الهدف من الاتفاق بالمقام الأول اقتصادي لتنسيق استغلال الثروات في شرق المتوسط، إضافة إلى هدف سياسي يتمثل في استقواء اليونان بإيطاليا ضد الانتهاكات التركية في بحر إيجة.
وأوضح علي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن اليونان في إطار موقفها الضعيف أمام انتهاكات تركيا في بحر إيجة تحتاج إلى دعم دول الجنوب الأوروبي ولذلك لجأت إلى تحسين علاقتها بإيطاليا وإنهاء ملف الخلافات.
وتابع أن ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، سيدعم الموقف اليوناني خاصة أنه عام 2023 سيشهد مرور 100 عام على اتفاقية لوزان الذي تنازلت فيه الدولة العثمانية المنهزمة عن مناطق نفوذها في شرق بحر إيجة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستحد من التوغل التركي شرق المتوسط لأن الاتفاقية بين دولتين ذات سيادة وعضوية كاملة في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي الثلاثاء، عن دعم المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين إيطاليا واليونان.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، بانضمام ليبيا إلى الاتفاقية كونها إطار عادل لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية بما يحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض المتوسط.
وجددت تأكيدها على رفض اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة وفايز السراج في طرابلس، كونها تخالف القوانين والأعراف الدولية، وقوانين أعالي البحار والاتفاقات الدولية.
ووقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا الثلاثاء في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، "اليوم، يوم تاريخي".، في حين اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "أنها نتيجة مهمّة" مضيفاً "لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط".
ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ووقعت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقاً بحرياً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة.
