روس وسوريون مقربون من الأسد مهددون بعقوبات أوروبية

دبلوماسيون قالوا إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهودا بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد ردا على القصف المدمر لمدينة حلب مع إضافة مواطنين روس إلى القائمة

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهودا بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد ردا على القصف المدمر لمدينة حلب، مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.

وتقول مصادر بالحكومة الألمانية إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء.

 وقال 3 دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الـ28 تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.

وقد يمكّن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات أثناء اجتماع، الإثنين، في لوكسمبورج.

وباتت المباحثات بشأن العقوبات أكثر إلحاحا بعد فشل جهود دبلوماسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية على المناطق الشرقية من حلب آخر معقل رئيسي في المدن لقوات المعارضة المدعومة من الغرب.

وقال دبلوماسي أوروبي: "تمرير هذا في اجتماع وزراء الخارجية، الإثنين، لن يمثل مشكلة".

وشنت الحكومة السورية هجومها لاستعادة المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب، الشهر الماضي، بدعم من غطاء جوي روسي وبمساعدة مسلحين تدعهم إيران، وذلك بعد أسبوع من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة واشنطن وموسكو.

وأعربت حكومات الاتحاد الأوروبي عن غضبها من ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقى إلى جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.

وقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته بوسائل منها تمجيد أصول زوجات شخصيات بارزة، وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظرا على النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظرا من السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.

وقال دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون إنهم ينظرون أيضا في إضافة ما يصل إلى 12 روسيا إلى قائمة العقوبات الأوروبية لاستهداف أولئك الذين يبيعون أسلحة إلى حكومة الأسد أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين.

ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتأييد كل الحكومات الأعضاء لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ومن غير المرجح أن تؤيدها المجر واليونان وقبرص التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو.

وروسيا التي تخضع حاليا لعقوبات عن دورها في دعم الانفصاليين في أوكرانيا هي أكبر مورد للطاقة للاتحاد الأوروبي.

وتخشى حكومات أخرى أيضا من تقويض جهود السلام الهشة بين واشنطن وموسكو.

ومن غير المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد فرض أي عقوبات، يوم الإثنين، لكنهم قد يتركون المسألة للقادة السياسيين الذين سيلتقون، الخميس، في قمة في بروكسل تستمر يومين.

ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في سويسرا، السبت، لدراسة اتخاذ خطوات لتسوية الصراع.