بوروندي تمنع النساء من ارتداء التنورات القصيرة
صوّت مجلس الشيوخ فى بوروندى على مشروع قانون يتضمن نصًّا يتعلق بمنع ارتداء "الملابس غير اللائقة" في الطرقات والأماكن العامة .
صوّت مجلس الشيوخ فى بوروندى على مشروع قانون يتضمن نصًّا يتعلق بمنع ارتداء "الملابس غير اللائقة" في الطرقات والأماكن العامة .
وطُرح على البرلمان في بوروندى مشروع قانون للحيلولة دون العنف الجنسي وأُجري التصويت عليه ويتضمن نصا مثيرا للجدل حول منع "الملابس غير اللائقة" في الطرقات العامة.. الأمر الذي وضع المرأة في موضع الاتهام فيما يخص الاعتداءات الجنسية.
ففي العاصمة البوروندية بوجمبورا، يتعرض العديد من النساء إلى الاعتداء اللفظي بسبب ارتدائهن التنورة القصيرة.
وكشف العديد من الشهود عن وقوع حوادث تحرش لفظية في وسط العاصمة، كما وقعت أيضا على سواحل "لاكوست" التي تمتد بطول الساحل الجنوبي لنهر تانجانيكا.
وكشفت بعض المصادر والصور المتداولة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، أن شرطة مكافحة الشغب هي التي تقف وراء إصدار هذا القانون.
وتعرف شرطة مكافحة الشغب في بوروندى بأنها الأكثر قمعا في البلاد.
وردت السلطات على هذه الاتهامات مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن قانون يمنع عدم ارتداء التنورة القصيرة.
وكتب المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بيير نكيوريكي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاعتداءات لا تزال محظورة، موضحا أن هناك خطا رفيعا بين عدم فرض حظر للتنورة القصيرة وإدانه الملابس غير اللائقة.
وجاء مشروع القانون بناء على مبادرة من وزير حقوق الإنسان، مارتن نيفياباندي، الذي أوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القانون لا يحظر تماما ارتداء النساء للتنورة القصيرة.
وقال نيفياباندي: "تنتشر بعض المعلومات المغلوطة التي تتسبب في بروباجاندا مضادة لمشروع القانون"، مؤكدا أنه لا يوجد أي بند يتحدث عن التنورة القصيرة أو البنطال اللاصق لكن يوجد بند يتحدث عن الملابس غير اللائقة التي تمس الذوق العام.
ويرى الخبراء أن سن قانون يمنع ارتداء الملابس غير اللائق يعد بمثابة ذريعة وخطرا على النساء لأنه يمنح المجال أمام انتهاكات الشرطة التي استخدمت القمع الدامي ضد المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز فيها بيير نكيويونزيز؛ وفي دولة لايزال الفساد فيها شبه متفشٍّ.
