روسيا تبقي على «شعرة معاوية» مع دول البلطيق
يبدو أن روسيا تحاول الإبقاء على "شعرة" أخيرة تربطها بدول البلطيق، رغم الموقف المتباين بين الجانبين بسبب الأزمة الأوكرانية.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردت على سؤال حول احتمال القطع الكامل للعلاقات بين روسيا ودول البلطيق، بأن "موسكو لن تبادر بذلك".
وقالت إنه "بسبب الخط العدائي من جانب دول البلطيق، انقطعت عمليا جميع الاتصالات بين روسيا وهذه الدول، وروسيا ستواصل استخدام التدابير الدبلوماسية للتأثير على دول البلطيق، ولكنها لا ترغب بتاتا في الذهاب إلى حد إنهاء أنشطة البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار وجود عدد كبير من المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون هناك".
واتهمت زاخاروفا لاتفيا وليتوانيا وإستونيا باضطهاد الأحزاب الناطقة بالروسية، وتنفيذ اعتقالات ذات دوافع سياسية، وتلفيق القضايا الجنائية ضد المعارضين هناك.
وقالت إنه "تحت ذريعة تهديد الأمن القومي، يتم ترحيل المواطنين الروس من دول البلطيق، وتتزايد وتيرة (الروسفوبيا) والتمييز هناك، بما في ذلك التنمر على الأطفال في المدارس وحتى رياض الأطفال، وقد تم استبعاد اللغة الروسية بشكل شبه كامل من جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك نظام التعليم، وتم القضاء على الوجود الإعلامي الروسي".
وأضافت: "بقرار من السلطات تم إغلاق جميع مكاتبنا القنصلية الخمسة في دول البلطيق في عام 2022، لكن القطع التام للعلاقات الدبلوماسية في هذا الوضع سيعني ترك مئات الآلاف من مواطنينا الذين يعيشون في دول البلطيق لوحدهم، نحن لا نريد بتاتا الوصول إلى هذه النقطة، ومع ذلك، سنواصل استخدام الإجراءات الدبلوماسية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو طردت مؤخرا دبلوماسيين اثنين من لاتفيا ودبلوماسيا من إستونيا، وقال إن "موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب دول البلطيق بإجراءات غير متماثلة في الاقتصاد ومجال الترانزيت، تشمل إعادة توجيه تدفقات البضائع إلى الموانئ الشمالية الغربية في روسيا، كان لها تأثير سلبي للغاية على اقتصاد جمهوريات البلطيق".
واتهمت موسكو دول البلطيق مرارا بكراهية الأجانب، ومعاملة الأقليات الروسية على أنهم مواطنون "من الدرجة الثانية".
كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاد سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وقد وجهت الدول الثلاث -التي كانت تحت حكم موسكو إبان الحرب الباردة، لكنها الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي- انتقادا شديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.