لماذا تبني روسيا مصنعا جديدا للذخيرة في فنزويلا؟

عبر بناء مصنع للذخيرة في فنزويلا، تسعى روسيا إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وسياسية وعسكرية، في ظل سياق دولي معقد.

ووفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرار الإمدادات من ذخيرة عيار 7.62 ملم في نصف الكرة الغربي، متحدياً القيود المفروضة على تصدير الأسلحة والذخائر الروسية.

• القرار الأمريكي يرفع من لهيب الصيف الأوكراني.. ما العمل؟

تفاصيل المشروع

وأعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة، أن أعمال بناء المصنع تسير وفق الخطة، حيث سيقوم المصنع بإنتاج ذخيرة عيار 7.62 ملم، وهي من أكثر الذخائر استخداماً في الأسلحة الخفيفة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، يتوقع أن ينتج المصنع ما يصل إلى 70 مليون طلقة سنوياً.

وحضر مراسم بدء البناء مسؤولون كبار من فنزويلا، من بينهم نائب وزير الدفاع ووزير الصناعة والإنتاج الوطني.

التحول الروسي

خلال الحرب الباردة، كانت موسكو تصدر كميات ضخمة من الأسلحة إلى حلفائها حول العالم.

أما اليوم، فقد تغيرت الاستراتيجية الروسية، حيث لم تعد قادرة على تقديم الأسلحة مجاناً، بل تسعى إلى إقامة شراكات مع دول أجنبية لإنتاج الأسلحة الروسية بتراخيص محلية.

أبرز الأمثلة على ذلك إنتاج بنادق كلاشنيكوف في فنزويلا، حيث تم الاتفاق منذ عام 2006 على بناء مصنع لإنتاج نسخة مرخصة من بندقية إيه كيه-103.

ورغم التأخير بسبب العقوبات وقضايا الفساد، بدأ المصنع الإنتاج فعلياً العام الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف بندقية سنوياً.

ويسمح هذا المشروع لفنزويلا بالحصول على إمدادات مستقرة من الذخيرة، متجاوزة العقبات التي تفرضها العقوبات الدولية على استيراد الذخائر الروسية.

أنواع الذخيرة المنتجة

ويتضمن المصنع أربعة خطوط إنتاج حديثة: اثنان منها لإنتاج الذخيرة ذات النواة الفولاذية، واثنان لإنتاج الذخيرة التتبعية وذخيرة التدريب (الفراغية).

ومن المقرر إضافة خطوط إنتاج أخرى قريباً لاستكمال دورة الإنتاج الكاملة للذخيرة، وبنادق كلاشنيكوف داخل فنزويلا، لتلبية احتياجات الجيش والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية.

ووفقا للتقرير، تعد فنزويلا من أكبر مستخدمي الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في أمريكا الجنوبية.

وترى موسكو، أن هذا التعاون يعزز العلاقات الثنائية، ويدعم جهود فنزويلا في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

كما أن المشروع يمنح الحكومة الفنزويلية، ذات التوجه اليساري، قدرة أكبر على الحفاظ على سيطرتها في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.