روسيا تسيطر على أكثر من ثلث إنتاج الألماس عالميا.. الحظر على الأعتاب
للمرة الأولى في تاريخها، نجحت روسيا في إنتاج أكثر من ثلث إجمالي الألماس الطبيعي في العالم خلال عام 2022.
ووفق مؤشرات حديثة، هذا المعدل من الإنتاج، جعل روسيا تحتل بجانب الدول الأفريقية، ما يقرب من 90% من حجم السوق العالمية.
وخلال العام الماضي، بلغ الحجم الإجمالي لإنتاج الألماس في العالم، نحو 119.96 مليون قيراط، مع وجود 41.9 مليون قيراط منها في روسيا وحدها.
ويمثل هذا الحجم من إنتاج الألماس رقما قياسيا جديدا تحققه روسيا، يمثل نسبة 34% من حجم الإنتاج العالمي، كان من نصيب روسيا وحدها.
ومنذ عام 2004، كانت روسيا تنتج ما يتراوح بين 22% و33% من إنتاج الألماس العالمي على أساس سنوي، وتشير وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إلى أنها استندت في الكشف عن هذه المؤشرات لبيانات من عملية "كيمبرلي"، التي أنشئت العام الماضي لمكافحة ما عرف بـ "الألماس الدموي".
وإلى جانب روسيا، أنتجت البلدان الأفريقية نحو 61.6 مليون قيراط من الألماس، وكانت صدارة الإنتاج بين الدول الأفريقية من نصيب دولة بتسوانا التي أنتجت وحدها 24.5 مليون قيراط.
ومن بعدها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أنتجت وحدها 9.9 مليون قيراط، ثم في المركز الثالث تأتي جنوب أفريقيا التي بلغ حجم الإنتاج بها خلال العام الماضي 9.7 مليون قيراط.
يأتي ذلك وسط مؤشرات حول فرض عقوبات محتملة على إنتاج الألماس الروسي، حيث تعتزم دول مجموعة السبع ويليها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الألماس الخاص والمصقول المنتج في روسيا، على أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
ورغم أن الألماس لا يولد سوى نسبة ضئيلة من عائدات النفط والغاز، فإنه لا يزال يدر على الكرملين أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا من خلال شركة ألروسا المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة منتجة للأحجار الخام في العالم.
وتحتكر شركة ألروسا، المملوكة للدولة إنتاج الألماس بنسبة 99 في المئة منه.
ثلث حصة ألروسا مملوكة مباشرة للدولة الروسية، وثلث آخر للحكومات الإقليمية: جمهورية ياقوتيا الروسية وإداراتها، حيث توجد العديد من المناجم بها.
خلال عام 2021، قدرت القيمة الإجمالية لسوق الألماس في العالم 68 مليار دولار. وبلغت عائدات "ألروسا" أكثر من 4 مليارات دولار من بيع الماس الخام.
وليست "ألروسا" وحدها مصدر الألماس الروسي. إذ تملك الدولة الروسية مخزونًا هائلاً من هذه الجواهر عبر "غوخران" أو صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ومع خضوع قطاع النفط والغاز الروسي بالفعل لعقوبات تهدف إلى تقليص قدرة الكرملين على تمويل الحرب في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي ترغب الآن في الحد من عائدات موسكو من الماس أيضاً.
ويبدو أن بلجيكا تتقدم بخطوة واحدة. كانت مدينة أنتويرب الساحلية مركزًا للماس منذ القرن الخامس عشر، وعلى الرغم من أن قطع الأحجار الكريمة يتم الآن الاستعانة بمصادر خارجية في الغالب للهند "90% من عمليات قطع الأحجار عالميا"، إلا أن المدينة لا تزال تهيمن على تجارة الأحجار الخام والكبيرة.
إمكانية التتبع
تدرس الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي مقترحات مختلفة لحظر الأحجار الروسية من أسواقها، والتي قدمتها بلجيكا والهند وفرنسا ومجلس الماس العالمي. طلب الاتحاد الأوروبي من بلجيكا صياغة مقترح، وتأمل في الاحتفاظ بمدينة أنتويرب باعتبارها المركز الرئيسي للتجارة الخام.
المشكلة الرئيسية في حظر الألماس الروسي من الأسواق الغربية، والذي يمثل 70% من الطلب العالمي على مجوهرات الألماس، هي كيفية تتبع مصدر الأحجار.
ونقلت رويترز تصريحات لأحد تجار الألماس في أوروبا، قوله: إن الحظر الغربي الكامل على الأحجار الكريمة الروسية لن يكون مكلفًا لهذه الصناعة فحسب، بل قد يستغرق تنفيذه بالكامل عامًا آخر. وأضاف التاجر أن أنتويرب هي الموقع الوحيد الذي يمكنه التعامل مع الحجم التقريبي وستزيد تكاليف الجمارك والشحن.
وتركز معظم المقترحات قيد النظر من قبل مجموعة السبع الآن على الماس الخام من عيار 1 قيراط وما فوق في البداية.
كما تقول مصادر في الصناعة إنه بمجرد قطع الماس، يصبح تتبع أصوله بشكل موثوق مستحيلًا تقريبًا دون مطابقة تفاصيل الحجر الخام، مما يضع العبء على مرحلة الفرز الأولية للأحجار الخام في أنتويرب.
وقد تتمكن التكنولوجيا الجديدة بمرور الوقت من تحديد أصل الحجر من خلال مقارنته بالجيولوجيا الفريدة للمناجم، لكن هذه التكنولوجيا لا تزال قيد التطوير.
aXA6IDE4LjExNy4xNTYuMTcwIA== جزيرة ام اند امز
