اتهام بـ"إسقاط دولة".. روسيا تطالب ألمانيا وفرنسا بتعويضات واسعة

بعد شهور من العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا، طالب رئيس الدوما كلا من ألمانيا وفرنسا بتعويضات لسكان منطقة دونباس.

رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياشيسلاف فولودين، لام برلين وباريس على تسببهما في فشل خطة سلام في شرق أوكرانيا والتي انتهت بعملية عسكرية بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي. 

وفولودين هو أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه صدم الأوروبيين، وخاصة ألمانيا وفرنسا، اليوم السبت، بطلب عبر تطبيق تليجرام. 

وقال رئيس البرلمان الروسي: "يجب أن تدفع ألمانيا وفرنسا تعويضات للسكان في منطقة دونباس فالوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة للسياسات الكاذبة لقادة هاتين الدولتين".

ولم تسلم حكومتا ألمانيا وفرنسا من اتهامات "صديق بوتين"، حيث حمل أقوى بلدين في الاتحاد الأوروبي حاليا مسؤولية "إسقاط دولة" في أوكرانيا عام 2014، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأسند فولودين اتهامه لألمانيا وفرنسا إلى عدم وجود نية لأي من الدولتين للامتثال لخطط السلام التي وقعتا عليها إلى جانب أوكرانيا مع روسيا في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وبدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "محبطا" من التصريحات الأخيرة للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل حول أوكرانيا واتفاق مينسك.

والخميس، اعترفت ميركل في حديث لموقع "زيت" الإلكتروني عن أخطاء ارتكبتها خلال فترة حكمها مع بوتين لكنها أزاحت الستار عن محاولات ألمانية غربية لتقليم أظافر موسكو.

وأمام الصحفيين في العاصمة القرغيزية بشكيك، الجمعة، قال بوتين: "بأمانة لم يكن هذا متوقعا بالنسبة لي.. إنه محبط.. بصراحة لم أتوقع أن أسمع شيئا مثل هذا من المستشارة الألمانية السابقة".

إحباط الرئيس الروسي تركز على حديث ميركل عن خطة مينسك للسلام، حيث اعتبرت موسكو أن الهدف الألماني الأوروبي منها كان منح أوكرانيا الوقت لتسليح نفسها والاستعداد للحرب مع بلاده.

واتفاق مينسك، الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف أعمال العنف والحرب في شرق أوكرانيا بين مجموعات انفصالية والقوات الأوكرانية، حيث حاولت الأولى الانضمام إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

كان هناك اتفاق أولي تم توقيعه في مينسك أيضاً في سبتمبر/أيلول 2014، وتبنى أمورا إجرائية عسكرية تتضمن 9 بنود تشمل: إنشاء منطقة عازلة مساحتها 30 كيلومترا (15 كلم من كل جانب) لفصل القوات الحكومية عن المقاتلين الموالين لموسكو.

وبحسب اتفاق 2014 نفسه كان مفترضا وسحب "جميع المجموعات المسلحة وكذلك التجهيزات العسكرية والمقاتلين" إلى الحدود الخارجية للمنطقة العازلة، وعدم استعمال الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة.