مناورة روسيا في أزمة النفط.. موسكو تلوح بـ"500 ألف برميل"
في 10 فبراير/شباط، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس/أذار أي بنحو 5% من إجمالي إنتاجها.
وصف الكرملين هذه الخطوة بأنها انتقام من نظام العقوبات الغربي وسقوف الأسعار.
يرفض بعض الخبراء تفسير موسكو للخطوة، ويقولون إن روسيا اضطرت إلى تعديل إنتاجها النفطي بسبب تأثير العقوبات.
في الوقت الحالي، تشمل القيود الغربية المفروضة مباشرة على صادرات النفط الروسية ما يلي: (حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي ـ سقف أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع على واردات النفط الخام الروسي ـ حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية ـ الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع على استيراد المنتجات النفطية الروسية).
حتى الآن، كان لهذه القيود الغربية تأثير محدود على إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام، حيث ظل مستوى الإنتاج الإجمالي للبلاد ثابتا خلال الأشهر القليلة الماضية عند حوالي 9.8 مليون أو 9.9 مليون برميل يوميا، وفقا لـ"oil price".
وهذا أقل بقليل من معدل الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط 2022، ومع ذلك، هذا لا يعني أن العقوبات الغربية وسقوف الأسعار لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق.
فرضت القيود الغربية بالفعل تغييرا ملحوظا في اتجاه الصادرات لشركات الطاقة الروسية، حيث تم إعادة توجيه الكثير من الخام الروسي من أوروبا إلى آسيا وعرض شحنات الديزل للعملاء في أفريقيا، وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية.
علاوة على ذلك، أثرت العقوبات مع عدم رغبة الشركات الغربية في استيراد النفط الروسي بشكل كبير على سعر النفط الخام الروسي.
تم تداول خام الخام الروسي الرئيسي، الأورال، رسميًا في يناير/كانون الثاني 2023 بخصم يصل إلى 40 دولارا للبرميل مقارنة بخام برنت. قبل الحرب في أوكرانيا لم يكن فرق السعر هذا يتجاوز 3 أو 4 دولارات للبرميل.
في الوقت الحالي، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان خفض موسكو المعلن للإنتاج سيترجم إلى تخفيضات في تصدير الخام والمنتجات النفطية الأخرى أو بعض القيود على إنتاج المصافي.
كشفت تقارير إعلامية أن روسيا تخطط لخفض شحنات النفط الخام بشكل كبير عبر موانئها الغربية، بما في ذلك بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسكو، وفقا لبلومبرغ، مثل هذه الخطوة ستدعم فكرة خصم الأورال مقابل برنت.
المشكلة أن تسويق تلك المنتجات النفطية في ظل العقوبات الغربية أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا من النفط الخام لأسباب مختلفة تشمل انخفاض سعة التخزين داخل روسيا ومتطلبات التقارب الجغرافي الأقرب لتسليم هذه المنتجات إلى شراة محتملين.
لذلك، قد تضطر الشركات الروسية إلى تقليل إنتاج المصافي، وبالتالي خفض أحجام الديزل المتاحة للتصدير.
لا يمكن تجاهل أن العديد من دول وسط وشرق أوروبا لا تزال تعتمد على الخام الروسي ولم تتمكن من استبداله بسرعة أو بشكل كامل، ونتيجة لذلك، فهذا يبقى الباب مفتوحا أم تصدير روسيا لمنتجاتها النفطية ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
في النهاية، لن تكون الاضطرابات المحتملة في صادرات النفط الخام الروسية كبيرة ومؤثرة، أو بمعنى أدق يمكن للاقتصاد الروسي تحمل هذه الخسائر البسيطة.
aXA6IDUyLjE1LjM3Ljc0IA== جزيرة ام اند امز
