روسيا تسعى لجذب المستثمرين الملاحقين قضائيا
فلاديمير بوتين قال إنه يهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجعله أكثر ابتكاراً بالاعتماد علي جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه تباطؤاً اقتصادياً وتراجعاً في شعبيته، الخميس، أن روسيا تحتاج إلى المستثمرين الأجانب الذين يتعرضون لتوقيفات عدة وملاحقات قضائية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، الخميس، إنه يهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعله أكثر ابتكاراً، وتابع: "من الواضح أننا نعتمد قبل كل شيء على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية".
وكان المنتدى يُعرف سابقاً باسم "دافوس الروسي" حين كان اقتصاد البلاد في أوجه. إلا أن العقوبات الغربية خيمت عليه خلال السنوات الأخيرة، تضاف إليها هذا العام قضية "بارينغ فوستوك" أحد أبرز صناديق الاستثمارات المالية في روسيا الذي يلاحق القضاء عدداً من قادته.
ويشارك بوتين في المنتدى شخصياً مع جدول أعمال حافل بلقاءات مع قادة أجانب وممثلي أوساط الأعمال، لإظهار أنه لا يمكن عزل روسيا، وأنها تبقى منفتحة على المستثمرين الدوليين رغم الإطار الصعب الذي يواجهونه.
وفي مؤشر إلى الأولوية التي قررت موسكو منحها إليه، حلّ الرئيس الصيني شي جينبيغ ضيف شرف على المنتدى، فيما سيلقي كلمة ،الجمعة، إلى جانب بوتين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وروسيا بحاجة ماسة للاستثمارات من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها بوتين في مستهل ولايته الرابعة في الكرملين السنة الماضية.
وهذه الأهداف التي أطلق عليها اسم "المشاريع الوطنية" تشمل مشاريع رعاية طبية وصولا إلى البنية التحتية ومنتظر أن تستكمل بحلول عام 2024 وتكلفتها 388 مليار دولار.
وتم رصد 115 مليار دولار من هذا المبلغ في استثمارات تقوم بها جهات خاصة من روس وأجانب.
ويأتي ذلك فيما تباطأ انتعاش الاقتصاد الروسي بشكل كبير منذ مطلع السنة. فبعد سنتين من الانكماش بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويُعتبر هذا المؤشر مقلقاً في وقت تتراجع شعبية فلاديمير بوتين بسبب تدابير غير شعبية لكنها قُدّمت على أنها ضرورية، على غرار رفع سنّ التقاعد وزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وأعلن وزير الاقتصاد مكسيم أورشكين: "إذا لم نفعل شيئاً، فقد ننزلق إلى حالة ركود بحلول عام 2021".
وحذّر ألكسي كوردين، المسموع في أوساط الأعمال، من أنّ هدف الكرملين بتخطي النمو لنسبة 3% لن يتحقق من دون "إصلاحات هيكلية فعالة بما فيه الكفاية"، وأشار بشكل خاص إلى النظام القضائي.
وأثار توقيف رجلي الأعمال البارزين، الأمريكي مايكل كالفي وشريكه الفرنسي فيليب دلبال ووضعهما قيد الحجز الاحتياطي في فبراير/شباط الماضي، قلقاً واسعاً في أوساط الأعمال.
وبات مايكل كالفي قيد الإقامة الجبرية فيما لا يزال دلبال قيد الاحتجاز. وكانا أوقفا على أساس شبهات باختلاس مبلغ 2.5 مليار روبل (نحو 33 مليون يورو)، غير أنهما يؤكدان براءتهما.
وشكّلت القضية "صدمة للاقتصاد" وأسهمت في زيادة هرب رؤوس الأموال من روسيا .
aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yNiA= جزيرة ام اند امز