روسيا وأوكرانيا والسلاح الاستراتيجي.. ما علاقة حرب أكتوبر 1973؟

ما أشبه الليلة بالبارحة، فبعد 49 عاما على حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 لم ينس الغرب الدرس العربي ودور سلاح النفط الاستراتيجي في دفع الراية نحو الجانب المصري لحصد الانتصار التاريخي.

تصريحات فرنسية الأربعاء على لسان وزيرها للاقتصاد برونو لومير حذر خلالها من أن أزمة الطاقة الحالية والتي تترافق مع ارتفاع كبير في الأسعار "شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية في عام 1973".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وما تبعها من إعلان الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين.

وأوضح لومير أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال جائحة فيروس كورونا "ستغذي ارتفاع الأسعار".

كما قال لومير "ذلك يعود إلى صب الزيت على النار. في عام 1973، تسببت هذه الاستجابة في حدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو".

وتابع المسؤول الفرنسي في بداية مؤتمر يجمع في باريس سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين "هذا له اسم، هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجددا في عام 2022".

ووفق لومير، فإن "الاستجابة الجيدة التي نعرفها هي الاستقلال التام"، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى تنويع إمداداتهم عبر زيادة احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات المتضررة.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة.

ماذا حدث في 1973؟

سلاح النفط الاستراتيجي كان مفاجأة الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول العربية على المعسكر الغربي الداعم لإسرائيل، ساهم في دفع الراية نحو الجانب المصري لحصد الانتصار التاريخي.

القصة بدأت عبر زيارة سرية قام بها الرئيس المصري محمد أنور السادات للملك فيصل في الرياض أغسطس/آب 1973 أخبره خلالها بنواياه في خوض المعركة لتحرير سيناء وطلب منه وقف تصدير النفط إلى الدول الغربية التي تمد إسرائيل بالسلاح.

وفي أعقاب تلك الزيارة اجتمعت الدول المصدرة للنفط ومنها "السعودية والإمارات والجزائر والعراق وليبيا" في 15 سبتمبر/ أيلول من نفس العام لبدء التفاوض في رفع أسعار النفط عالميا ووضع حد لدعم إسرائيل.

ومع تحضيرات الدول العربية التي اتفقت على عقاب إسرائيل ومن يدعمها باستخدام سلاح النفط، بدأت مصر وسوريا هجوما ثنائيا على إسرائيل من أراضيها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

ومع تقدم القوات المسلحة المصرية وتغلغلها في اتجاه تحرير الأرض كانت "أوبك" تتم مفاوضاتها 10 أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع شركات النفط لرفع الأسعار وتعديل اتفاق طهران 1071.

وكانت أمريكا قد بدأت في إمداد اسرائيل بالأسلحة عبر النقل الجوي فيما عرف بعملية "العشب النيكيلي" في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، غير أن الدول العربية متمثلة في السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والجزائر والكويت وقطر اتفقت على خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار من جانب واحد بنسبة 17 ٪ إلى 3.65 دولار للبرميل في 16 أكتوبر/تشرين الأول لعرقلة إمدادات الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وكانت الضربة القاصمة للولايات المتحدة وإسرائيل يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، الذي اتفقت فيه الدول العربية مجتمعة على استخدام سلاح النفط لمعاقبة كل من يدعم إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الداعم الأول.

ومع مطالبات الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للكونجرس باعتماد 2.2 مليار دولار يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1973، كدعم عاجل لإسرائيل كان النفط العربي قد تم حظره تماما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد الحظر بعد ذلك ليشمل هولندا في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وظلت الدول العربية تحارب جنبا إلى جنب مع مصر وسوريا بسلاح النفط الفتاك لاقتصاديات الدول الموالية لإسرائيل، حتى حظرته على البرتغال وجنوب أفريقيا في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 1973، بعد خفض الإنتاج بنسبة 25٪، وتهديدات بخفضه 5٪ إضافية، مما أجبر دولاً كبيرة على اتخاذ موقف الحياد تجاه الحرب كفرنسا وألمانيا.

وبعد ضمان انسحاب إسرائيل تماما من ساحة الحرب وإعلان الانتصار العربي المجيد لتحرير الأرض المحتلة، أعلن وزراء نفط الدول العربية، نهاية الحظر المفروض على الولايات المتحدة التي تكبدت خسائر باهظة وشهدت ارتفاعات متعاقبة في أسعار البنزين، بينما فقدت بورصة نيويورك للأوراق المالية 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في 6 أسابيع.