تحذير روسي جديد لفرنسا بشأن قضية مؤسس تليغرام.. «اضطهاد سياسي»
في تحذير جديد قال الكرملين، اليوم الخميس، إن القضية القانونية التي تستهدف مؤسس تطبيق "تليغرام" الفرنسي-الروسي بافيل دوروف، الذي أوقف في فرنسا، يجب ألا "تتحول إلى اضطهاد سياسي".
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي"، مضيفا أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية التي تستهدف بافيل المتّهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.
هذا التحذير لا يعتبر الأول الذي يخرج بشكل رسمي عن الجهات الرسمية الروسية في شأن قضية توقيف مؤسس تطبيق تليغرام.
ذلك بعد أن سبق وأصدرت روسيا، أول أمس الثلاثاء، تحذيرا لفرنسا بشأن اعتقالها بافيل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق الرسائل تليغرام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تكون ذات دوافع لتقييد حرية التعبير.
وأصدر مكتب المدعي العام في باريس يوم السبت مذكرة اعتقال لدوروف بشأن تحقيق تم فتحه في 8 يوليو/تموز في اتهامات مزعومة تتضمن: الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والاحتيال، وتوزيع صور إباحية لقاصرين على المنصة.
وأفادت وكالة رويترز ووكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حث باريس في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع الصحفيين على تقديم أدلة لدعم مزاعمها ضد دوروف.
وقال بيسكوف للصحفيين، وفقا لتعليقات ترجمتها رويترز، "التهم خطيرة للغاية بالفعل، إنها تتطلب أساسا لا يقل خطورة من الأدلة، وإلا فإنها ستكون محاولة مباشرة للحد من حرية التعبير".
وأشار بيسكوف إلى أن اعتقال دوروف يمكن اعتباره تقييدا لحرية التعبير وعملا ترهيبيا إذا فشلت فرنسا في تقديم أدلة جدية على ذنبه، حسب ما ذكرت رويترز وتاس.
وعلى الرغم من أنه ولد في روسيا فإن دوروف يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تزال تعتبره مواطناً، وأن البلاد مستعدة لدعمه بالمساعدة اللازمة، رغم اعتراف بيسكوف بأن الوضع معقد.
أيضا قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان يوم الثلاثاء، إنها قدمت طلباً إلى المسؤولين الفرنسيين لتقديم المساعدة الدبلوماسية لدوروف "بشكل عاجل"، وإنها "تتابع القضية عن كثب".
وتم إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام بافيل دوروف من حجز الشرطة أمس الأربعاء، لكن من المقرر أن يمثل أمام المحكمة قبل توجيه لائحة اتهام محتملة.
