أول تعقيب روسي على اتهامات استخدام «الكيماوي» في أوكرانيا

نفى الكرملين، اليوم الخميس، صحة اتهام الولايات المتحدة للقوات الروسية في أوكرانيا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيماوية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن موسكو تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي تحظر الأسلحة الكيماوية.

وأمس الأربعاء، اتهمت واشنطن موسكو بانتهاك المعاهدة من خلال نشر مادة الكلوروبيكرين التي تسبب الاختناق ضد القوات الأوكرانية واستخدام مواد أخرى خاصة بمكافحة الشغب "كأسلوب حرب" في أوكرانيا.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة فإنّ الكلوروبيكرين هو مادة كيماوية استُخدمت كسلاح كيماوي ومبيد حشري، ويؤدّي استنشاقها إلى خطر على الصحة.

• «الكلوروبيكرين».. روسيا متهمة باستخدام «الكيماوي» ضد أوكرانيا

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيماوية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".

وأضاف البيان أنّ "استخدام هذه المواد الكيماوية ليس حادثة معزولة، وهي مدفوعة على الأرجح برغبة القوات الروسية في دحر القوات الأوكرانية من مواقع محصّنة، وتحقيق تقدّم تكتيكي في ساحة المعركة".

وأتى هذا الاتّهام بعيد إعلان واشنطن أنّها فرضت موجة جديدة من العقوبات على شركات روسية وأجنبية وأفراد متّهمين بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

وبالإضافة إلى شركات دفاع روسية وكيانات صينية فإنّ هذه العقوبات تشمل عدداً من مراكز الأبحاث والشركات الضالعة في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الروسية.

وفي بيانها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ "تجاهل روسيا المستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يتوافق مع عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغازات أعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأليكسي نافالني، المعارض السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي في 16 فبراير/شباط الماضي بعد أن تعرّض لعملية تسمّم خطرة اتّهم الكرملين بالوقوف خلفها.

وتؤكّد روسيا أنّها لم تعد تمتلك ترسانة كيماوية عسكرية، لكنّها تتعرّض لضغوط متزايدة لإبداء مزيد من الشفافية بشأن "عمليات التسميم" المتّهمة بها.

وعلاوة على الشركات الروسية تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة نحو ستين شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، وذلك بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.