الروبل يواجه الدولار في أرض محايدة.. هل يخرج الجنيه المصري فائزا؟
الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو لا تهدأ أبدا، الجولة الجديدة في أرض محايدة أبطالها الروبل والدولار وسط عقوبات ضد روسيا بفعل الحرب.
إذ أعلن البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، رسميا اعتماد الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل.
ضمت قائمة العملات التي اعتمدها البنك المركزي الروسي ضمن العملات الرئيسية التي سيحدد أسعارها مقابل الروبل الروسي 7 عملات أخرى بجانب الجنيه المصري والروبل الروسي، منها الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
ووفقا لوكالة تاس الروسية فإن القرار بدأ تنفيذه من أمس، وبلغ سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، أمس، نحو 43 قرشا.
وعلق اقتصاديون على قرار البنك المركزي الروسي بشأن اعتماد الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الرئيسية لديه، قائلين إنه يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إن إدراج الجنيه المصري على قائمة العملات الرئيسية لدى البنك المركزي الروسي مهم من ناحية مساعدة التبادل التجاري بين البلدين، قائلا يأتي أيضا في إطار اتجاه الدولة لتخفيف الطلب على الدولار.
- بالأرقام.. "المركزي المصري" يكشف مؤشرات سوق الصرف في 6 أيام
- بعد شهادات الـ25%.. قرار "صادم" من البنك المركزي المصري
وقال لـ"العين الإخبارية" إن الهدف من القرار تحديد سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي، ما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى التحويل إلى دولار في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن مصر تعتمد على استيراد جانب كبير من الاحتياجات من روسيا، على رأسها القمح، مؤكداً أن اعتماد الجنيه المصري لدى روسيا يسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين دون الحاجة إلى الدولار.
وتابع أن تسوية المعاملات التجارية قبل اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري كان يتم عبر تحويل الجنيه إلى دولار، ومن ثم إتمام العمليات، لكن مع القرار سيكون الأمر أسهل ويخفف الطلب على الدولار محليا من قبل المستوردين المتعاملين مع روسيا.
يأتي ذلك في وقت تدرس مصر فيه منذ سبتمبر/أيلول الماضي الانضمام للتحالف العالمي "بريكس" الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات التجارة وتدفقات الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، مع هذه الكتلة الاقتصادية.
وتدعم هذه الخطوة عمليات الاستيراد بالعملات المحلية للدول الأعضاء بدلا من الدولار، خاصة أن التكتل يشكل النسبة الأكبر من استيراد مصر من البضائع بإجمالي 20 مليار دولار سنويا.
حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2022، مقابل 2.1 مليار دولار نفس الفترة من عام 2021، التي جاءت في وقت أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لروسيا نحو 417 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا نحو 1.7 مليار دولار.
وتصدر مصر فواكه وأثمارا قشرية وخضراوات ونباتات وبذورا وآلات ومعدات كهربائية إلى روسيا، فيما تستورد الحبوب على رأسها القمح الروسي، وحديد صلب وخشبا ومصنوعاته.
قطاع السياحة أحد المستفيدين
وفق بيان حكومي فإن البنك المركزي المصري يدرس منذ فترة بالتنسيق مع وزارة المالية بدائل تيسير العمليات الاقتصادية مع روسيا، في ظل الأزمة العالمية لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري، من بينها استخدام الروبل الروسي في التعاملات بين البلدين بما يسهل حركة السياحة بشكل خاص.
وقال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استخدام الروبل الروسي في قطاع السياحة في مصر يساعده بشكل كبير، خلافا لمردوده الاقتصادي على البلدين من ناحية التبادل التجاري والسياحي.
أضاف لـ"العين الإخبارية" أن قرار البنك المركزي الروسي بمثابة اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات التي تتمكن الدولة من الحصول عليه بسهولة وتداوله، ومن ثم من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا شبيها خلال الفترة المقبلة، لتحديد آليات الاعتماد والتحويل.
وفي نهاية العام الماضي قالت نورا علي رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب المصري إن السياح الروس قد يتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زياراتهم لأهرامات الجيزة، والتنزه في مصر بعملتهم المحلية "الروبل".
وتمثل السياحة الروسية ثاني أكبر الوجهات السياحية لمصر، حيث زارها نحو 429 ألف روسي خلال النصف الأول من عام 2022.
ضربة للدولار وترحيب مصري واسع
وعلق الإعلامي المصري أحمد موسى على القرار قائلاً: إنه تطور مهم جدا يسهل إجراء تسويات وتعاملات البلدين بالعملة الوطنية، ما يعني تمكن مصر من الحصول على القمح الروسي بالجنيه المصري.
وأضاف أن القرار ضربة كبيرة للدولار، ويخفف الضغط على طلب الدولار، مشيراً إلى أن هناك 6 دول أفريقية اعتمدت في التعاملات النقدية مع روسيا على العملات الوطنية بعيدا عن الدولار.
