الحرب في أوكرانيا.. 4.5 مليار دولار خسائر أسبوعية لكييف

توقعت كلية كييف للاقتصاد ارتفاع تكلفة الصراع في أوكرانيا إلى 600 مليار دولار، أي ما يقرب من 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في أضرار اقتصادية لكييف تصل إلى 4.5 مليار دولار أسبوعيًا، حيث تدمر القنابل الروسية آلاف المباني والمرافق العامة وأميال الطرق.

• الحرب الكلامية تشتعل.. محاكاة روسية لـ"إبادة" بريطانيا وأيرلندا

ووفقًا لتقديرات جمعتها كلية كييف للاقتصاد، بدعم من الحكومة الأوكرانية، بلغ إجمالي الأضرار المباشرة للبنية التحتية 92 مليار دولار منذ إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره ببدء العملية العسكرية في فبراير/ شباط.

ونقلت الصحيفة عن أكاديميين قولهم إن الرقم ارتفع بنحو 4.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 مايو/أيار الجاري، وأضافوا أن تقديراتهم ربما تكون أقل من التكلفة الحقيقية، لأنه من الصعب تحديد الخسائر من الحرب.

وأشاروا إلى أنه مع ارتفاع الخسائر منذ الغزو إلى حوالي 60% من الناتج الاقتصادي السنوي، فإن أوكرانيا ستظل تعاني من أضرار جسيمة في البنية التحتية سيكون إصلاحها أو إعادة بنائها مكلفًا للغاية.

وقالت كلية كييف للاقتصاد إن مشروعها "روسيا ستدفع"، استند إلى تحليل آلاف التقارير عن الأضرار التي حدثت أثناء الغزو، والتي قدمها المواطنون والهيئات الحكومية والسلطات المحلية.

ووفقًا للصحيفة، تعرض أكثر من 33.7 ألف متر مربع من المباني السكنية للقصف بالصواريخ والقنابل وعانت من دمار وأضرار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 30 مليار دولار.

وأشارت أيضا إلى أن أكثر من 23 ألف كيلومتر من الطرق قد تعرض للتلف جراء القصف، كما تضرر ما يقرب من 90 ألف سيارة قيمتها مليارات الدولارات.

وأوضحت كلية الاقتصاد أن التكاليف الاقتصادية الإجمالية للحرب -باحتساب الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية مع التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف الاستثمارات وهجرة العمال إلى الخارج مع فرار الملايين من البلاد- يمكن أن ترتفع إلى 600 مليار دولار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وهذه التقديرات تتشابه مع تقديرات البنك الدولي التي أصدرها في منتصف أبريل/ نيسان، والتي أشارت إلى تضرر البنية التحتية المادية التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار، وهو رقم يتوقع أن يستمر في الارتفاع.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي، وفقًا للصحيفة، أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش على الأرجح بنحو 35% العام الجاري، مؤكدًا أن الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية ونزوح العمال سيعوق اقتصادها بشدة لسنوات قادمة، حتى لو انتهت الحرب قريبًا.

وقدم صندوق النقد الدولي 1.4 مليار دولار في شكل تمويل طارئ للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق الفورية لأوكرانيا، بينما يحشد البنك الدولي دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبًا.