نظرة سلبية.. «إس آند بي» تخفض رؤيتها للاقتصاد الفرنسي وتوضح الأسباب

خفضت وكالة "إس آند بي غلوبال" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا إلى "سلبية"، وأرجعت قرارها إلى استمرار الغموض بشأن الوضع المالي للبلاد في أعقاب فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.

أوضحت الوكالة في بيان نقلته  بلومبرغ، أن هذا التغيير يعكس ارتفاع مستوى الدين الحكومي، إلى جانب ضعف التوافق السياسي اللازم لمعالجة العجز الكبير في الميزانية، في ظل توقعات اقتصادية غير مستقرة.

رغم ذلك، أبقت "إس آند بي" على تصنيف فرنسا عند "AA-"، وهو تصنيف يسبق بفارق سبع درجات مستوى "السندات غير المرغوب فيها"، ويتطابق مع تصنيفات كل من جمهورية التشيك وسلوفينيا.

• فرنسا تصعد الرهان على الذكاء الاصطناعي.. 751 شركة ناشئة بنهاية 2024
• حكومة فرنسا تنجو من حجب الثقة.. ضربة «طائشة» من اليسار
  
  

جاء هذا القرار بالتزامن مع إقرار فرنسا ميزانية 2025 بعد معركة برلمانية معقدة انتهت بسقوط الحكومة في ديسمبر/كانون الأول، وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون المالي الجديد إلى تقليص العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بـ6% في 2024، وهو تعديل أقل طموحاً من الخطة الأولية التي كانت تهدف إلى خفض العجز إلى 5%.

اعتبرت وزارة المالية الفرنسية أن ميزانية 2025 تمثل "نقطة تحول تاريخية" في مساعي ضبط العجز والسيطرة على الدين، مؤكدة في بيان أن "النظرة السلبية تذكير بحجم التحديات التي تواجه إصلاح المالية العامة، وهو أمر تعتزم الحكومة مواجهته".

وتوقعت "إس آند بي" أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا إلى أقل من 1% هذا العام، ما يزيد من الضغوط على الوضع المالي للبلاد.

استمرار التوترات السياسية

ورغم اعتماد الميزانية، يبقى خطر انهيار حكومي آخر قائماً، حيث يفتقر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي). ومن المرجح أن تتصاعد التوترات مع المعارضة خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع مناقشة التعديلات المحتملة على نظام التقاعد، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً في 2023.

على صعيد الأسواق، فقد ظل الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات – وهو مقياس يُتابع عن كثب لقياس المخاطر – يتراوح بين 70 و80 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران، عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة. وكان هذا الفارق قد بلغ نحو 90 نقطة أساس خلال اضطرابات العام الماضي، حين انهارت حكومة ميشيل بارنييه عقب تصويت بحجب الثقة.

أثّر الغموض السياسي والمالي سلباً على تصنيف فرنسا الائتماني، حيث خفّضت وكالة "موديز" تصنيفها في ديسمبر/ كانون الأول، فيما قامت "إس آند بي" بخفض تصنيف البلاد في مايو/أيار الماضي، قبيل الانتخابات البرلمانية التي أفرزت برلماناً دون أغلبية واضحة.

وحذّرت "إس آند بي" من احتمال اتخاذ إجراءات تصنيفية سلبية أخرى في حال فشلت الحكومة في تقليص العجز الكبير بالميزانية خلال العامين المقبلين، أو إذا سجل النمو الاقتصادي تراجعاً أطول عن التوقعات.