اجتماع "الصدر والإطار التنسيقي" ببغداد.. لقاء الأمتار الأخيرة

بعد نحو خمسين يوما من اتهامات متبادلة غير مباشرة بين التيار الصدري صاحب عدد المقاعد الأكبر في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول والقوى الشيعية الخاسرة، يجتمع الطرفان على طاولة حوار في العاصمة بغداد.

وبحسب مقاطع فيديو مصورة، عقد اجتماع هو الأول من نوعه بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جمع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي المقرب إلى إيران؛ يناقش خيارات ما بعد الانتخابات قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وعقد الاجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وحضره كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس مليشيات "العصائب"، قيس الخزعلي، ورئيس ما يسمى "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي، ورئيس تحالف "العقد الوطني" فالح الفياض.

ورجح تحالف العامري، في وقت سابق من اليوم الخميس، قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة عبر لقاء مرتقب يجمع الإطار التنسيقي الشيعي، مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد.

فيما تؤكد مصادر مقربة أن الاجتماع يهدف إلى إنهاء حالة الاحتدام والخلاف بين الطرفين جراء النتائج التي جاءت بها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة.

وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "قوى الإطار التنسيقي تبحث من خلال ذلك الاجتماع عن ضمانات سياسية تؤكد بقاءها في المشهد العراقي المقبل بشكل مؤثر دون النزول إلى الهامش".

وتحاول "قوى الإطار التنسيقي" التي تراجعت أغلب حظوظ كياناتها في الانتخابات الأخيرة اعتراض مقترح الصدر بتشكيل الكتلة الأكبر بالتحالف مع "تقدم" برئاسة الحلبوسي والقوى الكردستانية، بحسب المصادر.

وتصاعدت حدة التقاطعات بين الطرفين عقب حصول التيار الصدري على 73 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة وما قابلها من تراجع للقوى الولائية المقربة من إيران.

وجاءت خطابات الصدر في الفترة التي تلت إعلان النتائج الأولية للانتخابات، لتفجر غضب الولائيين بشكل أكبر بعد أن خاطبهم بقسوة "عصر المليشيات انتهى.. وشرط الدخول في الحكومة المقبلة حل الفصائل المسلحة".

وجاءت نتائج أكتوبر صادمة لقوى الإطار التنسيقي، ما حدا بها كيل الاتهامات لأطراف محلية ودولية في ممارسة عمليات "تزوير وتلاعب"، استهدفت إسقاطها في صناديق الاقتراع، بحسب مزاعمها.

وتهدد القوى الشيعية المعترضة بتأجيج الشارع والتصعيد نحو العنف وهز السلم المجتمعي في حال المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، فيما لوحت مؤخراً بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.