رسالة من تونس لصندوق النقد.. والاحتياطي يصعد لـ8 مليارات دولار

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى صندوق النقد الدولي، في وقت ارتفع فيه احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 8 مليارات دولار.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا، لأن الذوات البشرية ليست مجرد أرقام، ومن حقها أن تتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.

وتسلم رئيس تونس القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.

وأكد سعيد أن السنوات العجاف، في إشارة إلى حكم الإخوان، "خلفت إرثا ثقيلا، حيث تركوا خزائن الدولة فارغة".

وتابع أنه "لا بد من التركيز على قرارنا مستقلا لأننا لسنا ضيعة ولا بستانا أو قطعة أرض بلا سيد، نحن لنا سيادتنا ولنا تصوراتنا وإمكانياتنا"، موضحا "للأسف اتخذت إجراءات مثل رفع أسعار المحروقات بداية من يوم أمس الخميس، فليعلم التونسيون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس نتيجة للعبث بمقدرات الدولة ونتيجة للأوضاع التي يعيشها العالم بعد أزمة الكوفيد وأزمة روسيا وأوكرانيا.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 8 مليارات دولار، أو ما يغطي احتياجات الواردات في 130 يوما، مدعومة بزيادة التحويلات من العاملين في الخارج وبقرض قيمته 700 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وفي الأسبوع الماضي، كانت الاحتياطيات التونسية تغطي واردات 115 يوما.

وزادت أيضا إيرادات السياحة منذ بداية العام الحالي حتى العاشر من أبريل نيسان بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 600 مليون دينار.

وتأمل تونس، التي تمر بأزمة مالية حادة، أن تساعد تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة الحيوي في منع انهيار المالية العامة.

وتتوقع الحكومة استقبال 4.7 مليون سائح هذا العام.

وارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى العاشر من أبريل/نيسان بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، إلى 630 مليون دولار. وسجلت التحويلات في 2021 بأكمله رقما قياسيا بلغ 7.5 مليار دينار تونسي.