"شبكة الأمان".. القضية الحاسمة في ملف "بريكست"

"شبكة الأمان" تستهدف ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد انفصال بريطانيا والحفاظ على عملية السلام بالجزيرة وهي نقطة خلاف في خطة الانسحاب.

منذ رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يناير/كانون الثاني الماضي، تتواصل الجهود لتجنب الخروج دون اتفاق والتوصل إلى حلول بشأن القضايا الخلافية. 

وتظل قضية "شبكة الأمان"، المتعلقة بالحدود مع أيرلندا، هي الأكثر تأثيرا، وستكون عاملا حاسما في هذا الملف، لا سيما مع اقتراب موعد "بريكست" أواخر مارس/آذار الجاري.

• 23 يوما على الانفصال.. محادثات بريكست تدخل المرحلة الحرجة
• بنك إنجلترا: النظام المالي الأوروبي غير جاهز لـ"بريكست" دون اتفاق

وقبل أسابيع قليلة من الموعد المزمع لرحيل بريطانيا عن الاتحاد في 29 مارس/آذار، ما زالت حكومة تيريزا ماي تسعى إلى إدخال تغييرات على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، من أجل الفوز بمساندة من البرلمان، خصوصا مع تزايد توقعات المحللين الاقتصاديين بأن اقتصاد بريطانيا يقترب من مرحلة عدم النمو مجددا على خلفية مخاوف متعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو العالمي.

وتستهدف ترتيبات "شبكة الأمان" ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من التكتل والحفاظ على عملية السلام في الجزيرة، وهي نقطة خلاف رئيسية في خطة انسحاب بريطانيا من التكتل.

وتنص "شبكة الأمان" على بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي الجمركي بمعايير بروكسل، وهو ما تخشاه لندن وتطالب بتغيير تلك البنود لتفادي وجود التزامات تمنعها من مغادرة الاتحاد الجمركي بشكل منفرد، وهو ما ترفضه بروكسل، ويحاول الجانبان تجنب الخروج دون اتفاق.

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا قد أعرب في تصريحات له مؤخرا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات بشأن النزاع المتعلق بشبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، مشيرا إلى أن هناك شكوكا في بريطانيا بأن شبكة الأمان يمكن أن تكون فخا يبقي لندن مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

وأكد استعداد الاتحاد لتقديم مزيد من الضمانات والتطمينات والتوضيحات بأنه يتعين أن تكون شبكة الأمان "مؤقتة"، وهو ما يأتي في ظل تمسك بعض مسؤولي الاتحاد بعدم التفاوض بشأن أي جزء من اتفاق انسحاب بريطانيا بما في ذلك شبكة الأمان.

وتأتي هذه التطمينات بعد إعلان الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي أنه "لم يتم التوصل إلى حل" حتى الآن للخروج من مأزق بريكست بعد المحادثات التي وصفها بـ"الصعبة" مع بريطانيا قبل أسابيع من موعد خروجها من الاتحاد.

وتواجه بريطانيا حزمة من التحديات بعد خسارة الحكومة البريطانية تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد تصويت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 صوتوا لصالحه، لعل أبرزها الملف الاقتصادي وما يتعلق بالقطاع المالي وشبكة الأمان والتجارة والتوظيف.

وكانت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي صرحت مؤخرا بأن الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له "تداعيات كبيرة"، ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.

وقالت لاجارد إن "الخطر الأكثر أهمية في الأجل القصير على اقتصاد المملكة المتحدة" هو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ودون إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع أوروبا، وإن الآخرين في أوروبا سيتأثرون "بدرجات متفاوتة" بانفصال بريطانيا، وإن أيرلندا بالطبع ودولا أخرى مثل هولندا، لها علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة".

وتشهد قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الكثير من الجدل في أرجاء الاتحاد الأوروبي والأوساط البريطانية، وحتى الشارع البريطاني، حيث يرى البعض أن "بريكست" ستكون له تبعات سلبية على لندن، في حين يرى آخرون أنه سيجلب الخير لبريطانيا.

aXA6IDMuMTQ3LjQ3LjE3NyA=

جزيرة ام اند امز