انسحاب دول الساحل من «الجنائية الدولية».. المحكمة تعلّق
الهيئة التنفيذية لـ«الجنائية الدولية» تبدي قلقها إزاء انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من عضوية المحكمة.
واعتبرت أن خطوة الدول الثلاث الواقعة في ساحل أفريقيا، تقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق العدالة.
وتحكم الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا حكومات عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، ونأت منذ ذلك الحين عن الغرب.
وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، معتبرة أنها "أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية".
وأكدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء في المحكمة، أنها "أخذت علما بالوضع بقلق" وأعربت عن أسفها لانسحاب هذه الدول.
وأضاف البيان أن الدول التي تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية "تُخاطر بتقويض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق العدالة وإضعاف الجهود العالمية الرامية إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب".
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أودعت النيجر، رسميا، طلب الانسحاب من المحكمة، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، كجرائم الحرب، عندما تفتقر الدول إلى الإرادة أو القدرة على القيام بذلك بمفردها.
وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا. ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا، ولا إسرائيل أو الصين أو بورما.
