الأمم المتحدة تتلقى تقريرا ليبيا شاملا عن استعدادات الانتخابات

المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة ناقش مع رئيس مفوضية الانتخابات ترتيبات تنفيذ مجمل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية.

قدمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الخميس، تقريرا للأمم المتحدة بالترتيبات الجارية لتنفيذ مجمل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية بالتعاون مع المنظمة الدولية.

وزار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

• السراج: انتخابات ليبيا ستجرى بحلول نهاية العام
• ليبيا في أسبوع.. الجيش يتقدم في الجنوب واتفاق لإنهاء الفترة الانتقالية

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان لها، إن غسان سلامة التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح، والذي أطلعه على تجهيزات المبنى والمرافق التابعة للمفوضية، وكذلك الترتيبات الجارية لتنفيذ مجمل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبدالحكيم بلخير أنهم جاهزون للإشراف على أي استحقاق انتخابي في البلاد، سواء كان استفتاء على الدستور أو انتخابات تشريعية أو رئاسية.

وأشار بلخير، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إلى حاجة مفوضية الانتخابات في ليبيا إلى التمويل المالي اللازم للإنفاق على الاستحقاق الانتخابي المقبل، موضحا أنه حتى الآن لم يتم توفير الميزانية اللازمة للمفوضية.

وشدد المسؤول الليبي على حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى توفير الأمن في كافة فروعها ومكاتبها، مؤكدا أن ذلك غير متوفر حتى اللحظة.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج قد اتفقا، نهاية الشهر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.

ووصل عدد المسجلين في مفوضية الانتخابات في ليبيا نحو 2 مليون و400 ألف، ووصل عدد النساء إلى نحو مليون في آخر تحديث تم إجراؤه، ولكن إجمالي من يحق لهم التصويت (فوق 18 سنة) يُقدر بنحو 4 ملايين و250 ألفاً.

وفي حوار سابق له مع "العين الإخبارية"، أكد عبدالحكيم بلخير حاجة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إلى 4 أركان أساسية، أهمها وأولها التوافق السياسي، فكلما كان هناك توافق سياسي بين الأطراف الليبية، تم ضمان قبول نتائج العملية الانتخابية، ومن ثم نجاحها.

أما الركن الثاني -بحسب بلخير- فيتمثل في تأمين العملية الانتخابية في حد ذاتها، وهي مسؤولية الجهات التنفيذية في الدولة، خصوصاً الجيش ووزارة الداخلية، بينما يقوم الركن الثالث على إصدار قانون انتخابي مبكر من قبل الجهات التشريعية، ويجب سنه لدى المفوضية حتى تتمكن من وضع اللوائح التنفيذية والتدريبات ورصد الميزانية الضرورية، وأخيرا الركن الرابع المرتبط بالتمويل المالي اللازم للاستحقاق الانتخابي بالكامل.

aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA=

جزيرة ام اند امز