5 أعوام من حكم الملك سلمان.. استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب

ضمن استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب، حققت السعودية إنجازات بارزة في ظل تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

بعد 5 أعوام من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في (3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م)، حققت السعودية انتصارات كبيرة في حربها ضد الإرهاب. 

تلك الانتصارات، عبر الملك سلمان في خطابه أمام مجلس الشورى 20 نوفمبر الجاري عن الفخر بها، مشيدا بنجاح المملكة "في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تم مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي". 

أيضا تأتي تلك الانتصارات وفاء بتعهد قطعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات في له في أكتوبر 2017، بشأن "القضاءعلى بقايا التطرف في القريب العاجل"، وإعادة المملكة "إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان". 

وضمن استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي، حققت السعودية إنجازات بارزة، تُوجت بنجاح القوات السعودية الخاصة بإلقاء القبض على قائد تنظيم "داعش" في اليمن 3 يونيو/حزيران 2019، في عملية نوعية، إضافة إلى إحباط العديد من العمليات الإرهابية داخل المملكة واعتقال مدبريها. 

خارجيا، أعلنت السعودية في 14 ديسمبر/كانون أول 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 41 دولة بقيادتها لمحاربة الإرهاب واستضافت مقره، كما دشنت في 21 مايو/أيار 2017 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال) بالرياض بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب، وفي الشهر نفسه بدأ عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب من الرياض. 

أيضا أسست وزارة الدفاع السعودية مركزًا متخصصًا لملاحقة الإرهاب فكريًا باسم "مركز الحرب الفكرية"، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق. 

وتكللت جهود المملكة الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع يوم 21 يونيو/حزيران 2019 لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة المجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب. 

*** إحباط هجمات إرهابية.. وإنشاء "أمن الدولة" 

نجحت المملكة في إحباط العديد من العمليات الإرهابية في عمليات أمنية نوعيه، من أبرزها إحباط هجوم انتحاري، في 4 يوليو/تموز 2016، كان يستهدف المسجد النبوي. 

وكذلك إحباط مخطط لتفجير ملعب "الجوهرة" (غرب)، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وإحباط "محاولة انتحارية" كانت تستهدف السفارة الأمريكية بالرياض، في مارس/آذار 2015. 

وفي خطوة مهمة على طريق الحرب على الإرهاب صدر في 20 يوليو/تموز 2017 أمر ملكي في السعودية بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة. 

ونجح الجهاز في التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، كما سهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة. 

وعلى مدار العام الجاري، نجحت قوات الأمن السعودية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وقتل وتوقيف الإرهابيين المهاجمين وإفشال مخططاتهم. 

ويوم 22 أبريل/نيسان 2019، ألقت السلطات السعودية القبض على 13 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد. 

جاء ذلك بعد ساعات من إحباط قوات الأمن السعودية، عملا إرهابيا استهدف نقطة أمنية بمحافظة الزلفي (وسط)، وقتل 4 إرهابيين. 

وفي 7 أبريل/نيسان من الشهر نفسه، نفذ الأمن السعودي عملية استباقية في القطيف شرقي المملكة تم خلالها رصد 4 عناصر من المطلوبين أمنيا، في طريق (أبوحدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له. 

وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على المطلوبين الآخرين. 

وفي 11 مايو/أيار 2019م، أعلنت رئاسة أمن الدولة القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف "تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية". 

وكانت السعودية قد استهلت كذلك عام 2019 بتنفيذ عملية أمنية استباقية استهدفت وكرا للإرهابيين في القطيف شرقي المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي والقضاء على (6) إرهابيين والقبض على أحدهم. 

أيضا تم إحباط هجمات كانت تستهدف رجال أمن ومنشآت حيوية، وتفكيك خلايا وتنظيمات الإرهابية، بجانب إحباط "هجمات إلكترونية منظمة على جهات حكومية ومنشآت حيوية". 

****دلالات مهمة.. واستراتيجية شاملة 

تلك الهجمات المتتالية للإرهابيين التي تستهدف المملكة، والنجاحات المتواصلة للسلطات السعودية في إحباطها وإفشالها، تعكس من جانب إصرار قوى الشر وداعميهم في استهداف بلاد الحرمين الشريفين، بهدف محاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة والتشويش على نجاحاتها في مختلف المجالات. 

ومن جانب آخر، تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية في التعامل مع تلك العمليات، سواء على صعيد العمليات الاستباقية كما حدث في القطيف عبر التصدي لمؤامرات ومخططات الإرهابيين مبكرا قبل أن يشرعوا في تنفيذها أو في سرعة الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة كما حدث في الزلفي. 

كما تؤكد تلك النجاحات عزم وحزم المملكة على المضي في ملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية. 

أيضا يبرز هذا التفوق الأمني نجاح الاستراتيجية الشاملة للمملكة في مواجهة الإرهاب والتي تستند إلى جانب الأمن على محاور التنمية والتشريع والتوعية والدعوة. 

الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب تواكبها جهود دعوية متواصلة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف. 

وضمن هذه الجهود، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالسعودية العديد من المحاضرات والخطب والندوات التي تنظم في مختلف المناطق ضمن رؤية شاملة، تستهدف توجيه ضربة قاضية لفلول تلك الجماعة الإرهابية. 

وتقوم الاستراتيجية الدعوية على 4 محاور: الأول هو تدريب الأئمة والخطباء لنشر ثقافة التسامح ومحاربة الغلو والتطرف، الثاني: الوعظ والتوعية والإرشاد من خلال محاضرات وندوات وخطب، الثالث: تطوير أداء مراقبي المساجد لضمان عدم تسلل أي من فلول الإخوان الإرهابية للمنابر الدعوية، والرابع: تحصين الجامعات وتنقيح الرسائل العلمية من أي أفكار متطرفة. 

على صعيد التشريعات، وافق مجلس الوزراء السعودي، يناير/كانون الثاني الماضي، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. 

وتأتي تلك اللائحة لتدعم وتقوي التدابير الوقائية في المملكة لمكافحة تمويل هذه الظاهرة، حيث تتمتع مؤسساتها المالية مثل المصارف، وشركات التمويل والأوراق بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وإلى جانب الجهود الأمنية والتشريعية والدعوية، تأتي التنمية ضلعا أساسيا في استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الإرهاب. 

**القبض على قائد تنظيم "داعش" في اليمن 

وبالإضافة إلى جهودها لاجتثاث الإرهاب داخل المملكة بمختلف الوسائل، تواصل السعودية جهودها البارزة والرائدة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها. 

وفي هذا الإطار نجحت القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية إلقاء القبض على قائد تنظيم "داعش" في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" يوم 3 يونيو/حزيران 2019. 

أيضا تعد المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. 

** تحالفات ومراكز عالمية لمحاربة الإرهاب 

وفي إطار مبادراتها الرائدة لمحاربة الإرهاب، أعلنت المملكة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 41 دولة بقيادتها لمحاربة الإرهاب. 

واستضافت الرياض اجتماع رؤساء الأركان في دول هذا التحالف في مدينة الرياض خلال الفترة من (26-27 مارس 2016م). 

وفي 26 نوفمبر 2017، افتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. 

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، اتفق فيه المشاركون على محاربة الإرهاب في 4 مجالات هي الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الإرهاب عسكرياً: 

واتفق الوزراء على تأمين مقر لـ(مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في الرياض على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به. 

وفي 24 أبريل 2019، أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن 13 دولة من الدول الأعضاء في التحالف قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، وتشمل هذه الدول البحرين وبنجلادش وجزر القمر والأردن ولبنان ومالي والنيجر وعمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن. 

وفي 29 يوليو 2019 م، أعلن التحالف بأن كلاً من جمهورية أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الجابون قد أوفدت ممثلين لهم للبدء في العمل بمقر مركز التحالف، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحالف إلى 18 دولة مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي. 

ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق جميع الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقا في المجالات الأربعة التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهي المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري. 

*** مركز الحرب الفكرية 

أيضا في إطار جهودها الشاملة لمحاربة الإرهاب، أنشأت وزارة الدفاع السعودية في 30 أبريل 2017م (مركز الحرب الفكرية)، والذي يُعد أبرز التجارب العالمية الفكرية المتخصصة في ضرب أيديولوجيا التطرف، حيث يختص المركز بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق. 

ويُلاحق المركز برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أيديلوجية التطرف في عالمه الافتراضي الذي يُشكِّل أهم أدوات انتشاره، كما يُواجه المواد التي تبثها الآلة الإعلامية للتطرف بالطرح العلمي والفكري المؤصَّل على الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. 

و‎يعمل ‫المركز على تقديم مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما يُحصِّن الشباب حول العالم من التطرف ببرامج وقائية وعلاجية. 

*** مركز اعتدال 

وفي 21 مايو/أيار 2017 دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة ورؤساء عدة دول مركز المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال) بالعاصمة السعودية الرياض بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب. 

وجاء تدشين المركز خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض، حيث حظي بإشادة منقطعة النظير من حكومات العالم، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، وذلك لمحاربة الإرهاب بكل لغات ولهجات الإرهابيين حول العالم. 

ويعبر مركز "اعتدال" عن دخول المملكة العربية السعودية مرحلة متقدمة ومتطورة في محاربة التطرف فكريا وإعلاميا ورقميا، وتعزيز التعايش والتسامح بين شعوب العالم. 

ويكمّل المركز الجهد الكبير الذي بذلته الدول الإسلامية طيلة العقود الماضية في حربها على الإرهاب والفكر المتطرف، واستشعارا منها لما تمثله محاربة هذا الفكر الدخيل من أولوية قصوى للمسلمين والعالم بأسره. 

*** المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب 

كما أن من أبرز مبادرات المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض، وأنشئ في الـ25 من أكتوبر 2017م وفق مذكرة التفاهم الموقّعة بالرياض من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل برئاسة مشتركة؛ إذ يرأس المركز السعودية وتمثلها "رئاسة أمن الدولة"، والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها "وزارة الخزانة الأمريكية"، وتشمل في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلها اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 

ويقع على المركز مهام قمع تمويل الأنشطة الإرهابية واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية والإعلان عنها وفرض الجزاءات بحقها. 

وبالفعل أصدر المركز العديد من التصنيفات والقوائم الإرهابية، كان آخرها 30 أكتوبر 2019، حينما صنّف المركز شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله تضم 25 اسما وكيانا، أبرزها قوات المقاومة الإيرانية الباسيج (إيران). 

  *** شهادات دولية وإشادات أممية 

وتكللت جهود المملكة الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع لصالح يوم 21 يونيو/حزيران 2019 انضمام المملكة بعضوية كاملة للمجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب. 

ويعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولةً لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأشاد مسؤول في الأمم المتحدة، بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب حول العالم. 

وقال فلاديمير فورونكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تصريحات له مؤخرا: "بفضل الدعم السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقيم حالياً 38 مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل دعم ضحايا الإرهاب، ومكافحة الأسلحة الذرية والبيولوجية، وتوفير الأمن السيبراني". 

وأشار فورونكوف إلى أن الدعم السخي من الحكومة السعودية مكّن مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة من القيام بأدوار مهمة وحيوية عدة، منها مساعدة عدد من الدول حول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودعم أسر ضحايا الإرهاب.