وريث سامسونج "على الأسفلت".. إفراج مبكر عن صاحب خُمس الاقتصاد الكوري
"مراعاة للوضع الاقتصادي للبلاد"، هكذا برر وزير عدل كوريا الجنوبية بارك بيوم كي، الإفراج المبكر عن وريث سامسونج "لي جيه-يونج".
وأطلق سراح الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونج "لي جيه-يونج" اليوم الجمعة، بشكل مبكر، بعد قضاء 7 أشهر في السجن بتهمة الفساد، وفقا لتقارير إعلامية كورية جنوبية.
وقدم رجل الأعمال، 53 عاما، اعتذارا علنيا لدى مغادرته مركز احتجاز في يوانج، على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة سيؤول، حيث كان أنصاره، وكذلك محتجون، ينتظرون خروجه.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن لي قوله في تصريحات مقتضبة للصحفيين "أعتذر لتسببي في قلق كبير للناس. أدرك جيدا تلك المخاوف والانتقادات والتوقعات مني".
وكان لي من بين أكثر من 800 سجين أفرج عنهم اليوم الجمعة، احتفالا بيوم التحرير الذي يصادف 15 أغسطس/آب.
سامسونج واقتصاد كوريا الجنوبية
يتساءل البعض عن مدى تأثير سامسونج في اقتصاد كوريا الجنوبية، وهل حبس وريث الشركة قد يؤدي إلى هزّات اقتصادية قوية، ولعل الإفراج عن "لي جيه-يونج" وتعليق وزير العدل هما أبلغ رد على مدى تأثير عملاق التكنولوجيا الكوري في اقتصاد البلاد.
وسامسونج ليست مجرد شركة تكنولوجيا عادية، فهي أكبر شركة في كوريا الجنوبية وأكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، وتتخطى القيمة السوقية لها 420 مليار دولار (500.79 تريليون وون كوري جنوبي).
ورغم ما تعرضت له سامسونج من عقبات جراء سجن وريث الشركة الفعلي، فإنها تمكنت من تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني على خلفية أعمالها في مجال أشباه الموصلات.
وتمثل وحدة الإلكترونيات بها، "سامسونج إلكترونيك"، ما يقرب من خُمس إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعندما تم حبس "لي" في يناير/كانون الثاني، أبدى اتحاد الصناعات الكورية خشيته من أن يؤثر الحكم على "لي" سلبا على الاقتصاد الكوري.
وفي بيان له قال: "نظرا إلى حصة "سامسونج" في الاقتصاد الكوري ومكانتها كشركة عالمية، يخشى أن يؤثر الحكم سلبا في الاقتصاد الكوري عموما".
وأضاف أن لي "كان يساعد في الحفاظ على الاقتصاد الكوري وعدم انهياره من خلال الاضطلاع باستثمارات جريئة، وإيجاد فرص العمل في خضم الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا".
أرباح قياسية واستثمارات مقبلة
وبلغ صافي أرباح الشركة 9.63 تريليون وون (8.3 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بزيادة 73.4% عن الفترة نفسها من العام السابق، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الشركة.
وقفزت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 54.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.56 تريليون وون، وهي الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2018، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 20.2% على أساس سنوي لتصل إلى 63.67 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وهي الأكبر في أي ربع ثان حتى الآن.
وأعلنت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف في الشهر الماضي أنها ستواصل صفقات الاندماج والاستحواذ "المهمة" في غضون ثلاث سنوات، وأنها تبحث في مجالات مختلفة، كالذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والسيارات.
وكانت آخر عمليات الاستحواذ الكبرى التي قامت بها “سامسونج” في 2016، عندما استحوذت على شركة السيارات الأمريكية العملاقة “هارمان الدولية للصناعات” (Harman International Industries) مقابل 8 مليارات دولار.
مخاوف مستقبلية
ولكن حتى إذا عاد "لي" إلى العمل، فقد قال المراقبون إن “سامسونج” قد لا تحقق تقدمًا كبيرًا على الفور.
حيث من المحتمل أن تكون أنشطته مقيدة بموجب القانون الذي يمنع المدانين في جرائم اقتصادية معينة كالاختلاس أو خيانة الأمانة في مبالغ تتجاوز 500 مليون وون (436 ألف دولار أمريكي) من العمل في الشركات المرتبطة بجريمتهم أو في أي مؤسسة تتلقى دعما حكوميا.
ويستمر الحظر لمدة 5 سنوات من تاريخ إكمال العقوبة.
وبما أنه سيتم الإفراج عن “لي” إفراجا مشروطًا وليس بعفو رئاسي، فهو يخضع لذلك القانون. ومع ذلك، فيمكن إعفاء “لي” من تلك الاشتراطات إذا استطاع الحصول على إذن خاص من وزير العدل.
وقد رحبت جماعات الضغط التجارية المحلية، بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الكورية واتحاد الشركات الكورية، بالإفراج المشروط عن “لي”، لكنها قالت إنها تأمل في أن تظهر السلطات الرأفة وتقدم الدعم الإداري فيما يتعلق بأنشطة “لي” التجارية.
وحتى لو تخلص “لي” من تلك العقبة، فقد قال النقاد إنه لا تزال هناك شكوك حول مستقبل “سامسونج” حيث يواجه رئيسها البالغ من العمر 53 عامًا معارك قضائية أخرى قد تعيده إلى السجن.
ويتعامل “لي” حاليًّا مع قضية الاندماج المثير للجدل لشركتين تابعتين لمجموعة “سامسونج” والاحتيال المحاسبي المزعوم فيها.
كما يواجه قضية أخرى يُتهم فيها بتناول عقار البروبوفول على نحو غير قانوني.
