إخفاقات أردوغان الاقتصادية بمرمى نيران المعارضة

جددت المعارضة التركية هجومها على النظام الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان؛ لإخفاقاته الاقتصادية، وفشله في تحسين أوضاع المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى صاري جول، رئيس حزب "التغيير" المعارض، إن "تركيا من بين الدول العشر التي لديها أسوأ توزيع للدخل وأعلى معدل بطالة. نحن من بين الدول العشر ذات معدلات التضخم الأعلى. هذه السلطة الحاكمة قد انتهت".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها صاري جول، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

وأضاف: "هناك فقر مدقع في كل مكان، وأصبحت الصعوبات المالية لا تطاق، وأسعار مستلزمات المطابخ باتت مشتعلة، ويحاول المتقاعدون والموظفون والتجار والمزارعون العيش من خلال سداد الديون بالديون".

وزاد قائلا: "ينتظرنا شتاء صعب للغاية. مواطنو بلدي من ذوي الدخل المنخفض يعانون من ضائقة".

وأوضح صاري جول أن تركيا "لديها 3 مشاكل لا تستطيع الانتظار حتى ساعة. الأولى البطالة، والثانية، سبل العيش والفقر، والثالثة الزراعة وتربية الحيوانات".

عدد الفقراء يتضاعفون

على الصعيد نفسه، قال غورسل تكين، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن "أردوغان قد صرح بأنه ما زلنا نمتلك الوفرة والبركة، وهذا ما قد جاء وفقًا لتقرير الرئاسة لعام 2021 في حين أن عدد الأسر الفقيرة في تركيا تضاعف في عام واحد، الآن.. من سنصدق؟».

وعلى سبيل التهكم من حزب العدالة والتنمية، الحاكم، أضاف تكين قائلا: "لطالما كان يستخدم الحزب الحاكم شعارهم الشهير: ما كان حلمًا بالأمس أصبح اليوم حقيقة، في حملاتهم الانتخابية. وفي الحقيقة قد أثبتوا صدق هذا الشعار، حيث إنهم قد قاموا خلال السنوات الأخيرة بتحقيق أشياء ما كان يمكن أن نتخيلها".

وزاد قائلا "لا تخدعوا الناس, فقد تضاعف عدد الأسر المحتاجة إلى مساعدة الدولة من 3.3 ملايين إلى 6.6 ملايين أسرة. فعندما نذكر حزب العدالة والتنمية فنحن نذكر الفقر والشقاء".

وأوضح: «من أين تأتي هذه الوفرة والبركة وقد تصاعد معدل التضخم وارتفعت نسبة الأزمات الاقتصادية وتم الإعلان رسمياً عن إضافة 3 ملايين و347 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى الأسر المستحقة للدعم من الدولة؟" واستطرد تكين قائلا "كيف يعقل هذا الحديث بينما يكافح 40 مليون مواطن تحت حد الجوع؟ يجب أن تتم على الفور بشكل عاجل بعض الدراسات لحل المشاكل والمظالم التي يعاني منها شعبنا".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.