سجال بمحاكمة ساركوزي.. وتأجيل الجلسة للخميس

أجلت محكمة فرنسية، الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى الخميس المقبل.

ويحاكم ساركوزي إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب. 

وقررت المحكمة التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق.

وأمرت محكمة الجنايات بالحصول على رأي طبي "خبير" عن الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبير أزيبير البالغ 73 عامًا، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية.

ووصل ساركوزي إلى المحكمة بعد الظهر وكان يرتدي حلة سوداء وقميصا أبيض، وفي قاعة المحكمة رحب بالمحامين والمدعين الماليين.

وبينما كانت رئيسة محكمة الجنايات كريستين مي تقرأ اسمه كاملاً نيكولا ساركوزي دو ناجي بوكسا، أجاب: "ساركوزي يكفى".

• فرنسا تحاكم ساركوزي.. دخول التاريخ من الباب الخطأ

وبعد سجال بينهما، قالت القاضية إن "عليها أن تتبع الإجراءات من أجل السجل العدلي".

وأجاب ساركوزي وهو يهز كتفيه: "في الوقت الحالي لم أضطر لاستخدامه"، قبل أن يجلس إلى جانب صديقه المحامي والمتهم الآخر تييري إرتزوغ.

ورغم محاكمة الرئيس الأسبق جاك شيراك ومعاقبته في عام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي، وهو ما يجعل ساركوزي أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.

وقال ساركوزي البالغ 65 عاماً ، الأحد، إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح "قتالية"، في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير.

ويعتبر الرئيس الأسبق الذي يدافع عن براءته أن هذه القضية هي "فضيحة ستسجل في التاريخ".

وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.

وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.

وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر/ أيلول 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.

وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.

وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.

وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في القضية بيتانكور أواخر عام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهمّ القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.

وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس التدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلاً "أنا سأدعمه".