إهمال القطاع الصحي يقتل الليبيين في الجنوب.. ذعر من كورونا
كغيرها من المناطق في الجنوب الليبي تحولت بلدة برقن الشاطئ إلى بلدة منكوبة صحيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وتعددت الأسباب التي حولت المنطقة إلى هذا الوضع المتدني صحيا، وفي قدمتها إهمال حكومة الوفاق غير الشرعية للمرافق الصحية بالجنوب الليبي.
وزارت كاميرا "العين الإخبارية" مستشفى برقن العام الذي بدا الإهمال واضحا عليه بالإضافة لافتقاره لبعض الحاجات الأساسية مثل المطهرات والمعقمات وحتى البنج والشاش الطبي.
يقول ناجي أمحمد، ناشط مدني من الشاطئ، أن أهالي منطقة برقن الشاطئ يشكون من قلة الخدمات التي يوفرها المستشفى.
وأضاف أمحمد لـ"العين الإخبارية" أن المستشفى أغلق أبوابه من فترة أسبوع ولم يعد أمام المواطن إلا أن يقطع مسافة 60 كيلو متر باتجاه براك الشاطئ لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن أغلب الكوادر الموظفة في المستشفى من خارج المنطقة، الأمر الذي يجعلهم لا يحضرون، وإذا حضروا يقفلون في ساعات مبكرة نتيجة نقص الوقود فالمنطقة.
وطالب أمحمد الحكومة الليبية بضرورة تعيين إدارة تتبعها المستشفى والمرافق الصحية بدلا من الإدارات الحالية التي سجلت عليها بعض قضايا الاختلاس.
وطالب الناشط المدني إبراهيم الزواي الحكومة المؤقتة بضرورة استلام القطاع الصحي بأكمله في المنطقة الجنوبية لانقاد ما تبقى قبل انهياره كليا.
و أضاف لـ"العين الإخبارية" أن غرف الإيواء والعزل في اغلب مستشفيات المنطقة أصبحت تفتقر لأسطوانات الأكسجين الأمر الذي يهدد حياة المصابين بفيروس كورونا الذين تفاقم عددهم نتيجة التقصير من قبل وزارة الصحة التابعة للسراج.
واختتم الزواي قائلا إن المنطقة ستتحول لأكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في حال وصلت الموجة الثانية منه للجنوب الليبي خصوصًا وسط هذا الإهمال والانقسام المؤسساتي بين الحكومات.
وتردت الأوضاع الصحية بالقطاع الطبي في عموم مدن الجنوب الليبي على وجه الخصوص، بسبب تدني مستوى الخدمات الحكومية.
وفي وقت سابق، زعمت حكومة الوفاق غير الشرعية، أنها صرفت ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي لمساعدة القطاع الطبي المنهار في ليبيا نتيجة لسرقات المندوبين التابعين لها، والذين أصدر النائب العام في طرابلس أمرا بالقبض عليهم.
وتفاقم الوضع الصحي في ليبيا خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واستشراء الفساد بين مسؤولي قطاع الصحة بحكومة فايز السراج.
ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى أكثر من 104 آلاف وشخصين، ووفاة 1568 شخصًا، خاصة مع تدهور قطاع الصحة الذي يعاني من فساد كبير مع نقص حاد في إمكانات القطاع بمواجهة الوباء، أدى إلى إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين بالقطاع.
ولم يسلم القطاع الطبي من قضايا الفساد، فأصدر النائب العام قرارًا بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام، الصديق الصور، بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، نظرًا لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
