السعودية تمنح 70 شركة محلية ودولية رخصا بقطاع الصناعة العسكرية

ذكرت الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية أنها رخصت لنحو 70 شركة محلية ودولية بالمملكة، لمزاولة عدة أنشطة مختلفة بالقطاع.

وكشف تقرير الهيئة، اليوم الخميس، أنها رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70 ترخيصا، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية. 

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن التراخيص التي منحتها في الربع الثالث شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. 

• السعودية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين في الصناعات الدفاعية
• "أرامكو" السعودية تدشن مشروعا جديدا لتسريع الرقمنة الصناعية

كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي "إن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع"، مؤكدًا أن الهيئة تدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.

وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول العام 2030، مبيناً أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصةً وظيفيةً مباشرة وغير مباشرة. 

يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.