السعودية 2022.. دور قيادي في تحقيق استقرار سوق النفط
منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقفت السعودية في صدارة انتقادات أمريكية وغربية بسبب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط من جانب التحالف.
لم تتوان المملكة العربية السعودية عن قيادة استقرار سوق النفط العالمية، منذ أول يوم أعلن فيه عن تأسيس تحالف "أوبك+" نهاية عام 2016 حتى اليوم.
والعام الجاري، ظهرت تدخلات تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية واضحة على الأسواق والأسعار، في وقت شهدت فيه أساسيات سوق النفط الخام بعض الاختلالات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، قابله ضعف الاستثمار في الصناعة.
هذا العام، بلغ سعر برميل نفط برنت بين 78 دولارا وصولا إلى 138 دولارا للبرميل، ولولا تدخلات من السعودية بمساندة تحالف "أوبك+" لشهدت الأسعار تذبذبات حادة أفقدت السوق العالمية استقراراها، بحسب ما تظهره بورصة الخام.
كذلك، واجهت صناعة النفط العالمية هذا العام، تحديات مرتبطة بمخاوف ضعف الطلب، بسبب تفشي فيروس كورونا مجددا في الصين، واتخاذ بكين سياسة صفر كوفيد، والتي تشمل إغلاق مدن كاملة، ما يعني ضعف الطلب على الخام.
هنا، كان دور السعودية واضحا خلال العام الجاري، إذ واصل التحالف بقيادة المملكة تحقيق وفورات في الإنتاج خلال العام الجاري، لمواجهة ارتفاع أسعار الخام في الشهور القليلة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ مطلع العام الجاري، وفي كل شهر، كانت السعودية تقود اجتماع تحالف "أوبك+" لتقرير حجم الزيادات في إمدادات النفط الخام للسوق العالمية، بما يواءم مصالح المنتجين والمستهلكين معا.
وتحقيق مصالح منتجي النفط ومستهلكيه، كان شعارا لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي يرى وجود سعر عادل للنفط، سبيل لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقفت السعودية في صدارة انتقادات أمريكية وغربية بسبب قرارها خفض إنتاج النفط من جانب التحالف، بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتعرضت السعودية لهجوم من جانب البيت الأبيض، الذي اتهم الرياض بالوقوف إلى جانب موسكو، في الحرب ضد أوكرانيا، من خلال خفض الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.
إلا أن سوق النفط الفعلية أثبتت صحة القرار التي اتخذه تحالف "أوبك+" بصدارة السعودية، إذ تشهد السوق حاليا ضعفا في الطلب على الخام من جانب الصين وعديد الاقتصادات الأخرى، بسبب مخاوف الركود وتفشي كورونا.
وأثبتت السعودية خلال العام الجاري، أنها كانت وما زالت صمام أمان ومصدر موثوق لإمدادات النفط الخام، وقدرتها الفورية على تلبية احتياجات الأسواق من النفط والمشتقات، عبر استثمارات مليارية في التنقيب والإنتاج.
بالأرقام، السعودية اليوم هي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا، كما أنها تأتي ثانيا من حيث الإنتاج بعد الولايات المتحدة بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل.
المسألة الأخرى الهامة، هي استثمارات محلية تقودها المملكة، لتطوير مشتقات الوقود لتكون أقل انبعاثا للغازات الضارة، من خلال شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إذ تملك أرامكو دائرة أبحاث للوصول إلى أقل مشتقات تصديرا للانبعاثات.
