السعودية تجدد شرطها لأي اتفاق نووي مع إيران
السعودية تقول، ينبغي لأي اتفاق معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات.
جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وأكد بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه ينبغي لأي اتفاق "معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني".
ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام 2018 بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على إيران بسبب انتهاكها بنود الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.
وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.
وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.
