ليلة عقاب إيران.. "الدفاع" و27 كيانا بمرمى نيران واشنطن
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يكشف النقاب عن فرض عقوبات على 3 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.
وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.
وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.
ومن جانبه، كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين النقاب عن فرض عقوبات على 3 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وتابع، أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركزًا لتطوير الصواريخ ومركزًا لجمع وتركيب الصواريخ الباليستية، وكثير ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.
وبدروره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن العقوبات الجديدة على إيران تأتي في إطار ردع هجمات إيران ضد قواتنا وحلفائنا، خاصة أن طهران انتهكت قرارات مجلس الأمن لسنوات بنقل الأسلحة إلى مليشيات الحوثي وحزب الله.
وأضاف، مستعدون للرد على أي اعتداءات إيرانية، وقرارنا اليوم سيمنع طهران من نقل الأسلحة لحلفائها بالمنطقة، وسنستمر في الوقوف بجانب حلفائنا لردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن العقوبات والإجراءات الجديدة شملت فرض قيود على الصادرات لـ 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكي إلى أنه تم إدراج 5 علماء إيرانيين بقائمة العقوبات لمساعدتهم طهران في تطوير برنامجها النووي.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.
وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".
"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
وكان القرارٌ صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
