السعودية تعلن ميزانية 2017 الخميس.. وتوقعات برفع أسعار الطاقة
المملكة العربية السعودية تعتزم الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 الخميس.
تعتزم المملكة العربية السعودية الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 غدا الخميس، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة المالية على تويتر.
كانت مصادر قالت لرويترز، الأربعاء، إن من المتوقع أن تكشف المملكة النقاب عن ميزانية ستتضمن زيادة في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي ورفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتقليص الدعم الحكومي وتخفيف الضغوط على الحكومة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية.
ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأوّلية، التي أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015 في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال.
ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر اليوم. وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية.
وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأوّلية البالغة 514 مليار ريال.
ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة ستة بالمائة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا.
وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى اثنين بالمائة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.
وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.
كانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة حسبما أفادت المصادر.
ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.
وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام، لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.
