السعودية وازدهار الاقتصاد

جاء إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنقل 4% من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجية المملكة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية "المملكة 2030"، التي يوليها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية بالغة.

ويسهم قرار ولي العهد السعودي في دعم خطط صندوق الاستثمارات، والتي تهدف لرفع حجم أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025. 

تعزيز مركز الصندوق المالي خطوة رائدة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب ورؤية 2030، ما يجعلنا نسعد بما يحدث ونقول "هنا السعودية‬.. هنا أرض النجاحات". 

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.. هذا ما تعمل عليه القيادة السعودية عبر ضخ الدماء الشابة في أوصال المملكة وتحقيق الرفاهية للوطن والمواطن. 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحتل المركز السابع كأعلى الصناديق السيادية في العالم بأصول تبلغ 560 مليار دولار.

ويعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هو مهندس الخطة، التي تسعى للإصلاح الاقتصادي في المملكة، والتي من خلالها نتجت "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تنويع المصادر الاقتصادية، بدلا من الاعتماد على النفط، وتحقيق توازن مالي للمملكة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهي الاستراتيجية التي أعدت عام 2016م من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي تولى رئاسته ولي العهد، وهذه الرؤية تتضمن العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إذ تتشكل من ثلاثة تقسيمات: الاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتقدم، والوطن الطموح. 

ومن المفترض أن تنتهي برامج هذه الرؤية في عام 2030. 

وقد أعادت جولات ولي العهد الخارجية تشكيل الاقتصاد السعودي والسياسة الخارجية للمملكة، واللافت أنها تركز في معظمها على الالتقاء بالشركات المهمة في كل بلد، ومحاولة جذبها للعمل والاستثمار في المملكة، حيث توجد نتيجة لتلك الجهود شراكات مع أبرز القطاعات الصناعية في كوريا، تعمل في المملكة بأكثر من مليار دولار، وكذلك يبلغ حجم الاستثمارات للشركات اليابانية العاملة في المملكة أكثر من خمسين مليار ريال، وكذلك الشركات الصينية، التي تستثمر في المملكة بمبالغ تصل إلى عشرة مليارات ريال، فضلا عن الشركات الأمريكية، التي تم الإعلان عن مشاركتها في مشروع "القدية" الثقافي.

حقيقة كلنا نفخر بما يتحقق من منجزات على أرض المملكة العربية السعودية، وبما تبذله القيادة الحكيمة وسعيها الدؤوب لنشر التنمية في ربوع الوطن في جميع المجالات.