أسهم السعودية ومصر تواصل الهبوط

أسواق الأسهم في السعودية ومصر تواصل التراجع، بعد موجة صعود كبيرة هذا الشهر.

واصلت أسواق الأسهم في السعودية ومصر التراجع، الثلاثاء، بعد موجة صعود كبيرة هذا الشهر.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية -الذي قفز 22% من منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى يوم الأحد قبل أن يشهد بدء بيع لجني الأرباح أمس الاثنين- 2.1% إلى 6493 نقطة في تداولات كثيفة ليتراجع من مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو/تموز البالغة 6703 نقاط.

لكن المؤشر أغلق فوق أدنى مستوياته للجلسة 6346 نقطة. ومن بين أكبر الخاسرين سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة الذي انخفض 4.5%. وأبلت أسهم قطاع البتروكيماويات بشكل جيد نسبياً.

وقال مدير صندوق استثمار سعودي، إن السوق تلقت دعماً من صناديق محلية وحكومية، وحين توقف هؤلاء عن الشراء اليوم فإن ضغوط جني الأرباح سرعان ما دفعت الأسهم للانخفاض.

وقال اثنان من مديري الصناديق، إن بعض المستثمرين كانوا يأملون أن تعلن ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بموازاة مراجعة مؤشرها، أنها ستبدأ في ترقية السعودية إلى وضع السوق الناشئة. وخيب عدم حدوث هذا الأمر توقعات المستثمرين.

وارتفع صندوق الرياض ريت -الذي قفز بالحد الأقصى البالغ 10% حين أدرج يوم الأحد، وكرر الشيء نفسه يوم الاثنين- 3.7% لكن التداولات الكثيفة أظهرت أن بعض المستثمرين حريصون على البيع لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.5% لكنه ظل مرتفعاً أكثر من 25% بفضل آمال حول دخول تدفقات لصناديق أجنبية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وظلت أحجام التداولات كثيفة.

وارتفعت 9 أسهم من بين الأكثر تداولاً واستمرت بعض أسهم شركات قطاع الخدمات المالية في الصعود، مثل سهم المجموعة المالية هيرميس الذي زاد 4.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسي بفعل انخفاض سهم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة 1.5%، وكذلك انخفاض سهم جلوبال تيلكوم 1.7%.

وأظهرت بيانات التداول أن مشتريات المستثمرين الأجانب ظلت تفوق مبيعاتهم كما كانوا منذ بداية تحرير سعر صرف العملة، لكن صافي قيمة الشراء اليوم كانت محدودة لتبلغ نحو 5 ملايين دولار فقط.