السعودية تنهي عام 2022 بأول ميزانية "خضراء" منذ 2013

لأول مرة منذ عام 2013، عادت السعودية إلى طريق الفوائض المالية في ميزانيتها، محققة فائضا بأكثر من 100 مليار ريال في عام 2022.

تشير بيانات حكومية سعودية، أن الفائض المالي المحقق في ميزانية العام الجاري، والمنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2022، جاء نتيجة تحسن كبير في الإيرادات، بشكل أكبر من النمو في إجمالي الإنفاق.

وبلغ الفائض المسجل خلال كامل 2022، نحو 102 مليار ريال سعودي (27.2 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بقيمة 74 مليار ريال سعودي (19.7 مليار دولار أمريكي) في 2021.

• ميزانية السعودية 2023.. أرقام "استثنائية" لاقتصاد قوي في مواجهة الأزمات
• ميزانية السعودية.. فائض قوي في النصف الأول 2022

كانت السعودية حققت في 2013 آخر فائض مالي، قبل الفائض المسجل في عام 2013، بإجمالي فائض مالي في ميزانية ذلك العام، بقيمة 157 مليار ريال سعودي (41.9 مليار دولار).

وتتوقع الحكومة السعودية في ميزانية العام الجاري، أن تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% صعودا من 3.2% في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار) لعام 2022، بينما يبلغ الإنفاق 1.132 تريليون ريال (302 مليار دولار).

وتتوقع السعودية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2023 من 8.5% هذا العام، وهو تعديل صعودي بمقدار نصف نقطة مئوية من توقع أولي للميزانية الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمضي الحكومة السعودية قدما في عملية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، مراعيةً الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة.

وتولي الحكومة أهمية كبيرة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان وحماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية.

كما تعتزم الحكومة استمرارها في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالإضافة لتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات البعد والأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال العام 2023، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023.

وتعمل المملكة على استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

كما تطمح المملكة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

وخلال عام 2022، نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مُبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023، و2024، و2026، وإصدار صكوك محلية مقابلها. 

كما قام المركز باستغلال الفرص المتاحة في العام الحالي 2022، لخفض احتياجات التمويل لعام 2023، من خلال تنفيذ عمليات تمويلية مُسبقة، حيث تساهم تلك العمليات في خفض مخاطر إعادة التمويل على محفظة الدين في ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة والحفاظ على متوسط عمر المحفظة. 

وارتفع متوسط عمر محفظة الدين إلى 9.5 سنوات بنهاية العام 2021، مقارنة مع 9.4 سنوات بنهاية العام 2020؛ كما تهدف ميزانية العام 2023 إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة.