استحداث دوائر في النيابة العامة بالسعودية تختص بقضايا الفساد

النيابة العامة قبل صدور الموافقة الكريمة من الملك بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة السعودية، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في تصريح، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة؛ بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

• السعودية.. الأرض تهتز تحت أقدام المفسدين

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

• صحف السعودية: الملك سلمان يحمي النزاهة ويحارب الفساد

وقال: إن النيابة العامة قبل صدور الموافقة الكريمة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفاعلية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.

وبين أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء، ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي من تختص ـ حصرياً ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.