هيئة كبار العلماء السعودية تستنكر محاولات المساس بالنظام العدلي
هيئة كبار العلماء قالت إن تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل خاشقجي يستند إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة
أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية عن رفضها التام، واستنكارها الشديد لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، من اتهامات باطلة لقيادة المملكة العربية السعودية ونظامها العدلي.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم "إن المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة، اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وأيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعباً، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها".
وأكد البيان أن هذا التقرير يعد تدخلاً سافراً للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم.
وأضاف "إنه لا أدلة على أن التقرير يفتقد المصداقية، من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة وقبل أن يُجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة".
وختم بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، مشدداً على أن شعب المملكة وقيادته كما يقف صفاً واحداً في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي مع محاسبة المسؤولين عن ذلك، فإنه يقف صفاً واحداً -أيضاً- ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، كما يقف صفاً واحداً ضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وحاضن قبلتهم ومقدساتهم.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سابقاً إن المملكة العربية السعودية سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جريمة قتل جمال خاشقجي إلى العدالة، حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
واستنكر الجبير، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية، تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان قائلاً "لقد حفل تقرير السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة".
وأضاف الجبير أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية، ورفضها كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.
وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد عدم حيادية وموضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها.
وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها إلى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، بالإضافة إلى استخدامها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية.
وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في السعودية للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود.
وأشار الجبير إلى أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، والتي تم الإعلان عنها.
وعن أهلية المقررة الخاصة، قال الجبير "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة العربية السعودية".
وشرح الجبير عدداً من الدلائل التي تثبت زيف الاتهامات، منها تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة العربية السعودية دون أدنى دليل.
وتابع الجبير قائلاً "في اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة قامت كالامار بنشر تغريدات تتهم السعودية بالمسؤولية عن عملية القتل، وأنها تتستر على الجريمة".
كما وصفت بيان المدعي العام في المملكة العربية السعودية بأنه غير مقبول، وشككت في نزاهة التحقيقات، دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع.
وأكد الجبير أن تلك الاتهامات الزائفة في التقرير تطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية.
