السعودية قطعت خطوة كبيرة في اتجاه إغلاق قضية الصحافي والناشط السياسي المقتول جمال خاشقجي.
قطعت (الدولة) السعودية خطوة كبيرة في اتجاه إغلاق قضية الصحافي والناشط السياسي المقتول جمال خاشقجي، من خلال بيان ومؤتمر النيابة السعودية العامة، أمس.
في التفاصيل المهمة، طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام 5 متورطين في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأعلنت، خلال مؤتمر صحافي، من الرياض أمس،الخميس، عن توجيه الاتهام إلى 11 شخصا من بين 21 شخصا تم التحقيق معهم.
نحن أمام سيطرة سعودية قانونية وسيادية على هذا الملف المأساوي، ووضعه على الطريق الصحيح، ونزع اللغم السياسي أو التوظيف السياسي له، كما وصف وزير الخارجية الفرنسي السلوك التركي تجاه الاستخدام الدعائي المفرط لهذه القضية.
وأوضحت النيابة، في بيانها الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الصحافي، إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
إذن، نحن أمام سيطرة سعودية قانونية وسيادية على هذا الملف المأساوي، ووضعه على الطريق الصحيح، ونزع اللغم السياسي أو التوظيف السياسي له، كما وصف وزير الخارجية الفرنسي السلوك التركي تجاه الاستخدام الدعائي المفرط لهذه القضية.
حاول كثر، وما زالوا، حلب هذه القضية وارتشاف ضرعها لآخر قطرة ضد السعودية كلها، خاصة ضد المشروع الطموح الذي يقوده ولي العهد وأمل السعودية والعرب الأصحاء الأمير محمد بن سلمان، غير أن الكشف الشجاع للنيابة السعودية رسم خريطة صحيحة للطريق.
سيظل بعد انقشاع الغبار وصمت الضجيج العالمي حول أزمة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، الكثير والمثير الذي يجب الاتعاظ به ومنه، سعوديا، إعلاميا واستخباراتيا ودبلوماسيا.. ومعرفة الأعداء من الأصدقاء بصورة أكثر وضوحا.
والأهم، كما شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن حرب السعودية على التطرف مستمرة، ولا عزاء لمن يراهن على إخافة السعودية بقضية خاشقجي حتى تغير مسارها.. المسار واضح، قبل أزمة خاشقجي وبعدها.
نقلا عن "الشرق الأوسط"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
