السعودية تضيء اليمن.. منحة وقود جديدة بـ200 مليون دولار
منحة سعودية جديدة تضئ اليمن تقدر بـ200 مليون دولار أمريكي وتغذي أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية بوقود التشغيل.
250 ألف طن متري من المشتقات النفطية
ووقّع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية مانع بن يمين، والمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وسفير المملكة لدى البلاد محمد آل جابر، اليوم، اتفاقية المنحة الجديدة والتي تبلغ كمياتها 250,000 طن متري من المشتقات النفطية.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أجرى توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.
وقال السفير السعودي لدى اليمن خلال مراسيم التوقيع إن "المنحة النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، وامتداداً لدعم التنموي والاقتصادي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات".
كما تأتي "لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى"، وفقا لمشرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتعد منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً سعوديا جديدا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي.
استقرار اقتصادي
كانت آخر منحة نفطية سعودية قد بلغت 422 مليون دولار أمريكي وقد تم استكمال توريدها على مدى عام كامل، وساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
كما ساهمت المنحة في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق الحكومي، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بإجمالي 21 مليون دولار على مدى 12 شهرا وضاعفت الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كذلك ساهمت في "الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من مايو 2021 إلى أبريل2022".
منحة النور
ساهمت منحة "النور" السعودية في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، والتي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، العام الماضي ووبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة.
وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل خلال آخر منحة سعودية للمشتقات النفطية السابقة، وفقا للمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية إلى "مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة".
وثمّنت الحكوم اليمنية المعترف بها دوليا الجهود السعودية عبر البرنامج السعودي، في تأمين منحة المشتقات النفطية والتي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية.
وقال وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية إن المنحة الجديدة سوف تسهم في "تشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".
ويأتي توقيع منحة النور الجديدة من مشتقات وقود محطات الكهرباء في وقت يشهد زيادة في فترات انقطاع الكهرباء لا سيما في عدن نتيجة انخفاض التوليد في محطات الطاقة مما فاقم حالة الاستياء الشعبي.
