في يومها الوطني.. "رؤية السعودية 2030" رحلة نحو المستقبل المزدهر

تحتفل المملكة العربية السعودية، الجمعة، باليوم الوطني 92، بالتزامن مع رحلتها نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق "رؤية السعودية 2030".

وتعد "رؤية 2030" من أكبر برامج التحول الوطني عالميا، وهي نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية تضاف إلى رصيد إنجازاتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحضورها السياسي الفاعل في المنطقة والعالم.

ويعد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عراب الرؤية، ومهندسها، وصانع إنجازاتها ونجاحاتها، حيث أسهمت توجيهاته ومتابعته الحثيثة في تسريع ترجمة مخرجات الرؤية إلى واقع ملموس في كافة المجالات.

وتتضمن "رؤية السعودية 2030" ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيتها العالمية وهي: مجتمع حيوي يعيش فيه المواطنون بنمط حياة مستدام، واقتصاد مزدهر يسعى لتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، ووطن طموح يتسم فيه العمل الحكومي بالفعالية والشفافية والمساءلة.

11 برنامجا

حرصت المملكة العربية السعودية على وضع خارطة طريق للوصول إلى رؤية 2030 بنجاح، ويتم ذلك عن طريق 11 برنامجا تنمويا قامت الحكومة السعودية بإنشائها بما يتوافق مع ظروف كل قطاع.

التحول الوطني

يهدف برنامج التحول الوطني، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الإمكانات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

الاستثمارات العامة

يهدف برنامج الاستثمارات العامة إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وذلك عبر إطلاق قطاعات وفرص جديدة، والاستثمار لتعظيم العائدات المستدامة ليكون الصندوق من أكثر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي.

الاستدامة المالية

يمثّل برنامج الاستدامة المالية آلية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، ويركز على وضع السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأخذ بالاعتبار بتبني الكفاءة والفعالية والحرص على أن تحقق هذه السياسات العامة تحسناً في ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

تطوير القطاع المالي

يدعم برنامج تطوير القطاع المالي تنمية الاقتصاد الوطني، وينوّع مصادر دخله، ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على استقرار ومتانة القطاع المالي.

التخصيص

يعزز برنامج التخصيص دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويزيد في القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، كما يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسُّن ميزان المدفوعات.

الإسكان

يستهدف برنامج الإسكان تطوير منظومة الإسكان وتحسين كفاءتها بما يحقق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص بالتركيز على تنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، ويعزز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

جودة الحياة

يهتم البرنامج بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

تطوير الصناعة الوطنية

يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

خدمة ضيوف الرحمن

يتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكثر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم للأماكن المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

تنمية القدرات البشرية

يسعى برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تمكين المواطن من المنافسة عالميا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، حيث يركز على تطوير أساس تعليمي للجميع، يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفر فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

تحول القطاع الصحي

يهتم برنامج تحول القطاع الصحي، بتمكين التحول الشامل في القطاع الصحي بالمملكة، وإعادة هيكلته ليكون نظاماً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، ويقوم على صحة الفرد والمجتمع، وضمان استمرار جهود التحول في البعد الصحي عبر تحقيق 4 أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة القطاع وتفعيل مقوماته.

نجاحات وإنجازات

وحققت برامج تحقيق الرؤية نجاحات جسدتها مجموعة كبيرة من الإنجازات كان أبرزها خلال العامين الجاري والماضي إقرار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تتضمن ضخ 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030، وإقرار مشروع إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم، وتطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و الخطة الرئيسية لـ"العُلا" التي توفر فرصا استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، ومشروع مصهّر سيليكون باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار في قطاع "التعدين والمعادن"، ومشروع البحر الأحمر الذي تنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2023، ومشروع مطار دولي يمكن لـ80% من سكان العالم الوصول إليه في أقل من 8 ساعات، وإعلان طلب استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2030 إلى 1 أبريل/نيسان 2031.

وبلغ عدد الإصلاحات الاقتصادية والتقنية التي أقرتها المملكة في إطار الرؤية 770 إصلاحا، كما نجحت المملكة في تقدم عدة مراكز في تقارير التنافسية العالمية، وتقرير "المرأة: أنشطة الأعمال والقانون 2021".