السعودية تؤكد استعدادها لزيادة إنتاجها النفطي

مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يؤكد أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي دوما لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، مشددا على أهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد بالتعاون البناء بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط أخذاً في الاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق.

كما أكد المجلس استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.

وثمّن مجلس الوزراء إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها "استراتيجية العزم" الذي جاء مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاهية مجتمع البلدين.

وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم، وتسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعايتهم وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.

واتخذ مجلس الوزراء السعودي عدة قرارات اقتصادية، منها الموافقة على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، و3 ممثلين من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات.