"أمنت خطوطها الغربية".. السعودية تدعو لحماية إمدادات النفط عبر "هرمز"
وزير الطاقة السعودي قال إن الزيادة هدفها خفض صادرات النفط عبر مضيق هرمز وإن المجتمع الدولي مطالب فورا بتأمين الملاحة فيه
قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، الخميس، إن السعودية تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب السعودية، 40% خلال عامين حتى يتحاشى المزيد من صادرات النفط المرور بمضيق هرمز.
وأضاف الوزير السعودي أن على المستوردين، كخطوة أولى فورية، تأمين الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الواقع عند مدخل الخليج، بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة واحتجاز إيران سفينة ترفع العلم البريطاني.
وأضاف الفالح أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء فوري لحماية إمدادات النفط وتأمين المضيق، الذي يمر من خلاله نحو خُمس نفط العالم.
وقال وزير الطاقة السعودي، في مقابلة مع رويترز، خلال زيارة للهند إن مستوردي النفط "عليهم أن يفعلوا ما يجب عليهم لحماية شحناتهم من الطاقة، لأن السعودية لا تستطيع القيام بذلك بمفردها".
وتحاول الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية، حشد التأييد لتشكيل تحالف دولي لتأمين مياه الخليج، بينما تدعو بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في المنطقة.
وقال الفالح، بعد اجتماع مع نظيره الهندي دارمندرا برادان: "تحتاج الهند أيضا إلى القيام بدورها في تأمين حرية الملاحية في الممرات البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم".
وأرسلت الهند سفينتين حربيتين إلى المضيق.
وقال الفالح إن السعودية تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب السعودية البالغة طاقته خمسة ملايين برميل يوميا إذا تطلب الأمر.
وتابع: "نأمل في زيادة طاقته إلى 7 ملايين برميل يوميا"، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق عامين.
وتصدر السعودية بالفعل بعض شحنات نفطها عبر البحر الأحمر مستخدمة خط أنابيب طوله 1200 كيلومتر يبدأ من شرق السعودية، حيث يتركز إنتاج النفط، ليصل إلى مدينة ينبع الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد.
ويبدو أن تفادي مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز أكثر صعوبة لدول مثل الكويت والعراق التي ليست لها سواحل إلا على الخليج، أو الإمارات العربية المتحدة وإيران، التي لديها مرافئ رئيسية لتصدير النفط على الخليج.
لكن المصدرين يتطلعون إلى بدائل، مثل العراق الذي يخطط لتصدير المزيد من ميناء جيهان التركي، وبناء خطوط أنابيب جديدة إلى موانئ في سوريا ولبنان والسعودية.
وفي محادثاته في الهند، قال الفالح إن السعودية مستعدة لتوريد كميات إضافية من النفط إلى نيودلهي.
وأضاف أن محادثات أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لشراء حصة أقلية في أصول التكرير لشركة ريلاينس إندستريز الهندية لم تتوقف، بعدما أبلغت مصادر رويترز هذا الأسبوع أن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.
وفيما يتعلق بخطط السعودية لإدراج أرامكو، قال الفالح إن المملكة "مستعدة تماما" لإطلاق طرح عام أولي، مضيفا أن بيع الأسهم "ممكن" العام المقبل بناء على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال وزير الطاقة السعودي إن الطلب العالمي على النفط يبدو صحيا على نحو معقول، لكنه أقل من التقديرات في بداية 2019.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية بالخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وربما تخفض تقديراتها مجددا إذا شهد الاقتصاد العالمي مزيدا من التباطؤ وسط نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال الفالح: "لست قلقا بالمرة"، مضيفا أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين "لم يؤثر على الطلب بشكل يمكن قياسه" نظرا لقوة الطلب في آسيا.
