السعودية تعتزم السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير
السعودية تستورد نحو 35% من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي، ويبلغ حجم تجارة الشعير في العالم 26 مليون طن
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، سعي منظومة البيئة والمياه والزراعة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية وتحقيق الاستدامة، بالعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضح، في لقاء مفتوح عقد، السبت، في المؤسسة العامة للحبوب مع مربي المواشي، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، أن جميع قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي بما يحقق الاستدامة بمفهومها الأوسع والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، متناولاً عمل الوزارة المتواصل في الجوانب التنظيمية والبحثية والرقابية والتنفيذية في هذا المجال.
وأكد المهندس الفضلي، أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف بالسعودية سيبدأ تنفيذه بعد 34 يوما، وعلى المزارعين العمل المستمر على الاستثمار في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من القطاعات ذات العلاقة والمختصين، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، المهندس أحمد الفارس، أن المملكة العربية السعودية تستورد ما يقارب 35% من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي، مشيراً إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم يبلغ نحو 26 مليون طن فقط، مؤكدًا أن أسعار الشعير شأنها كأي سلعة عالمية ترتهن بالعرض والطلب، وأن على مربي الماشية البحث عن بدائل علفية أكثر استقراراً ويمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ودشن في اللقاء وزير البيئة والمياه والزراعة، برنامج صندوق التنمية الزراعي للقروض العادية التشغيلية لتمويل مربي الماشية، وتقوم فكرة تمويل النشاط على التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في قيمة التكاليف التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من صغار مربي الماشية المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وبفترة سداد لا تتجاوز سنتين، 500 رأس من الماشية حد أقصى، وفترة سماح سنة والحد الأعلى لمبلغ التمويل (100.000 ريال سعودي)، وسداد شهري لمدة (24 شهرا)، ويهدف البرنامج لتوفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية، ودعم المناطق الريفية التي تمتاز بتربية الماشية.
وأوضح نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور صالح الدوسري، دور الهيئة في ضمان غذاء صحي وآمن للمواشي، مشيرا إلى أنه قد تم اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قامت الهيئة بإطلاق برنامج لتهيئة منشآت الأعلاف وتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، ولضمان سلامة الأعلاف قامت الهيئة باعتماد 34 مواصفة ولائحة فنية تختص بالأعلاف منها، الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة، والمواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف وعلف مركب متكامل للأغنام، وعلف مركب متكامل للإبل، والأعلاف الخضراء.
واستعرض الدكتور الدوسري، دور الهيئة لضمان سلامة الأعلاف، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد نقل مهام الفسح والرقابة على الأعلاف المستوردة في المنافذ إلى الهيئة لتقوم بالرقابة على جميع منشآت الأعلاف وتسجيل المنتجات العلفية، وفي حالات النفوق التي يثبت أنها بسبب الأعلاف يتمثل دور الهيئة في فرض الإجراءات النظامية والعقوبات على المنشآت العلفية المنتجة للأعلاف.
وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، الدكتور حمد البطشان، أن استراتيجية الوزارة في تطوير الثروة الحيوانية ترتكز على 6 برامج أساسية تهدف إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية، ونقل تربية المواشي من حرفة تقليدية إلى مهنة احترافية، تتمثل أولاً في الشراكة المجتمعية، وثانيا في تحسين الخدمات البيطرية، وثالثا في تنظيم استيراد المواشي، ورابعاً في تحسين الأصول، وخامساً في الدعم المباشر لمربي المواشي، وسادسا في تطوير المربي المهني.
وأعلن الدكتور البطشان، أن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية على إنشاء 130 مزرعة مواشي نموذجية عن طريق 13 جمعية تعاونية، ستكون نموذجا للتربية المهنية المكثفة، كاشفاً أن هذه المزارع لن تستخدم الشعير إطلاقا في تغذية المواشي لإثبات أن هناك بدائل صحية ومغذية للمواشي يمكن الاستفادة منها.
