"المركزي السعودي" يدرس جدولة القروض العقارية

مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تدرس إصدار تعليمات جديدة لإعادة جدولة قروض التمويل العقاري لموظفي الدولة.

قالت صحيفة الرياض السعودية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تدرس إصدار تعليمات جديدة لإعادة جدولة قروض التمويل العقاري لموظفي الدولة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أصدر المركزي السعودي تعليمات للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت المؤسسة آنذاك، إن إعادة جدولة القروض الاستهلاكية ستتم دون تقاضى أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها، وأضافت أنها تعمل على تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.

وقالت الصحيفة: "سوف يكون هذا التقييم شاملاً لجميع الأطراف - جهة التمويل والمتمول - على أن تطبق ذات الاشتراطات، وأهمها أن تبقى نسبة الفائدة دون تغيير".

وأضافت أن تقييم قروض التمويل العقاري عادة ما يأخذ وقتاً أطول بسبب "خصوصية التمويل العقاري الذي تكون نسبة الاستقطاع فيه أكثر من 33% وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاماً في الغالب كحد أقصى، بينما تصل لأقل من 5 سنوات للتمويل الشخصي".

وبنهاية الربع الثاني بلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد 108.24 مليار ريال (28.9 مليار دولار) فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية 343.1 مليار ريال.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير/كانون الثاني من كل عام.

وتشير تقديرات بعض المحللين إلى أن البدلات تشكل ما يصل إلى 30% من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.