أصول صندوق الاستثمارات السعودي تقفز إلى 3.42 تريليون ريال في 2024
سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداء قياسيا في عام 2024، بعد نمو أصوله المدارة بنحو 19% مسجلة 3.42 تريليون ريال، وتحقيق عوائد مستدامة بلغت 7.2% سنويا منذ 2017.
وساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي للسعودية بين عامي 2021 و2024، كما أطلق عشرات المشاريع الرقمية، ووسع استثماراته الدولية، ونجح في تحقيق تصنيف ائتماني متقدما.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" نشر الصندوق الأربعاء تقريره السنوي لعام 2024، الذي يعكس أداء قويا واستمرارا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاع أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليارات دولار تقريبا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على المستوى السنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموا في العالم.
وارتفعت مساهمة الصندوق في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق تركيزه على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لعام 2024 يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، إذ سجّلت الأصول المدارة نموّا بنسبة 19% على أساس سنوي لتبلغ 3.42 تريليون ريال، مبينا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، مواصلا الاعتماد على الابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها، أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززا حضوره وتأثيره محليا ودوليا، ومتابعا قيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظه الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: "ويُظهر التقرير انتقال الصندوق من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتوجت الجهود بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع الأصول والعوائد، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
كما واصل الصندوق تنويع مصادر تمويله خلال 2024، إذ بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى استقرار أداء الصندوق تقديرا دوليا، فرفعت وكالة موديز تصنيفه من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجل الصندوق إنجازا مميزا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بعام 2021 حين بلغت النسبة 40%، وحل في المركز الأول عالميا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما حل بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
