السعودية.. سد منيع في حماية أمن الخليج
تحرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك.
فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.
ومن منطلق مسؤوليتها ودورها التاريخي استضافت المملكة في مدينة العلا، الثلاثاء، القمة الخليجية، لتكون بذلك استضافت النسخ الثلاث الأخيرة، ضمن مساعيها للحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطني دول الخليج.
وخلال القمة التاريخية اليوم، وقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".
وجاء التوقيع في اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.
وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس "مجلس التعاون" عام 1981، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.
ودأبت المملكة على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى "مؤتمرات القمة " ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات
وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية/ الخليجية.
وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لابد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها.
وحينما زار الملك فهد الكويت بعد التحرير قال: "لقد جسد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الوثيق خلال المعاناة الأليمة التي تعرض لها شعب الكويت بسبب اعتداء حاكم العراق وما نتج عن ذلك من تدمير للبنية الاقتصادية والحيوية، ولكن إرادة الله شاءت أن لا يستمر الظلم وأن لا يطغى الباطل وأن لا يدوم العدوان".
وفي ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي استضافتها الرياض في 24 - 25 محرم 1433هـ، رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تبودلت بين القادة وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
السد المنيع لحماية البحرين
وإبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال فبراير/شباط العام 2011م، كانت المملكة السند القريب والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعبًا، تماشيًا مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد.
وقد تأتى ذلك الموقف من تصريح المصدر المسؤول الذي أكد أن السعودية تتابع باهتمام تطور الأوضاع في المملكة البحرينية الشقيقة، وفي ذات الوقت تأمل أن يعود الهدوء والاستقرار في ربوعها في ظل قيادتها الحكيمة، وأنها تناشد الأشقاء من الشعب البحريني تحكيم العقل في طرح رؤاهم، وقبول ما طرحته حكومة البحرين.
وتؤكد حكومة المملكة العربية السعودية رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في شؤون دولة البحرين الداخلية من أي جهة كانت. فشعب البحرين الشقيق وحكومته أحرص من الغير على وطنهم واستقراره وأمنه. وأن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف دولة وشعب البحرين الشقيق.
كما أجرى الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - آنذاك - اتصالا هاتفيا بالملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين، حيث أكد وقوف لسعودية إلى جانب البحرين حكومة وشعبا ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.
وفي الإمارات العربية المتحدة وتقديرًا لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعات شـعوبه، ولدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية، والأسرة الدولية، تم تسمية الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في 18 ـ 19 ديسمبر/كانون الأول 2005 "قمة الملك فهد".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني العام 1999م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجهًا كلمة قال فيها: "إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الاستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه هو تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكيلا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا".
وتقديرًا من المملكة العربية السعودية لقادة دول المجلس وتثمينًا لما قدموه من دعم لمسيرته، جاءت تسمية "قمة جابر" على أعمال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2006 حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: "ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي".
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفت الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
وتعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية تحقيق تلك الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله ، وتجاوز العقبات في المجالات كافة.
وتمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة ؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
aXA6IDMuMTQyLjE5OC41MSA=
جزيرة ام اند امز
