أستاذ علوم سياسية: السعودية والإمارات تخلقان تكاملا استثنائيا بالمنطقة

الدكتور عبدالخالق عبدالله قال إن السعودية والإمارات تتفقان على خلق نموذج استثنائي يعتمد نقاط القوة البلدين ويدعم التعاون الخليجي.

قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إن السعودية والإمارات تتفقان على خلق نموذج تكاملي استثنائي في المنطقة. 

• الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة عبر 44 مشروعا استراتيجيا
• 17 مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات تعزز التكامل في مختلف المجالات

وأضاف في تغريدة في حسابه على "تويتر"، أن "هذا النموذج يقوم على نقاط القوة بين البلدين ويدعم مسيرة التعاون الخليجي ويرفع مستوى الشراكة الاقتصادية والمعرفية والاستراتيجية بينها ويخلق فرصا جديدة أمام الشعبين الشقيقين". 

وكانت الإمارات العربية والسعودية قد أعلنتا، الأربعاء، من جدة، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري. 

جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية. 

ووضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.   

وتم الإعلان، خلال الاجتماع، عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم، وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.