رؤية السعودية 2030 تحطم كل الأرقام.. مرحلة جديدة من الإنجازات

بعد نجاح رؤية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقها، تنطلق خطة خمسية جديدة لدفع عجلة الإنجاز.

في 25 أبريل/ نيسان 2016، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تفاصيل "رؤية 2030" التي تركز على التنمية الحقيقية والشاملة.

• محمد بن سلمان: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين

وبعد 5 سنوات من إطلاق الرؤية، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

مرحلة جديدة

وفي هذا الصدد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.

مرحلة تستمر لخمس سنوات أخرى، انطلقت مع بداية هذا العام 2021، وتستمر حتى عام 2025، وصفها المجلس بأنها مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.

وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

أصول صندوق الاستثمارات

واستعرض الموقع الخاص برؤية المملكة 2030، العديد من طموحاته وأهدافه في المرحلة القادمة، ضمن عدد من البرامح التي ينفذها.

فبعد أن تضَاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، يواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تيريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة.

ويلتزم البرنامج بضخ ما لا يقل عن 150 مليار في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025.

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.

الإسكان

وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان، بعد أن ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% عام 2020 مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.

يواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقرار القطاع واستدامته.

تعظيم دور القطاع الخاص

نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

وفي المحلة القادمة، سيركّز البرنامج جهوده على البناء على هذه الممكنات وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، حيث سيستمر البرنامج في تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، مما سيمكن إعادة تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية.

برنامج جودة الحياة

أما برنامج جودة الحياة فسيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده في تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، إضافة إلى قطاع الهوايات.

فعلى سبيل المثال، يعمل البرنامج على تمكين الهواة ومجموعات الهوايات، ودعمهم، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص أندية الهواة، وضمان استدامة هذا القطاع وازدهاره في المملكة. كما يعمل البرنامج على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.

وسيعمل البرنامج على وضع السياسات والتنظيمات اللازمة، والعمل على تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات لضمان تنميتها واستدامتها.

إطلاق تنمية القدرات البشرية

وستشهد المرحلة القادمة أيضا إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية في الربع الثالث من عام 2021.

ويسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.

يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلى والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.

تطوير الصناعة الوطنية

يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عددا من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية".

يعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهه مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها كافة، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.